نظرت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي عزت منصور أمس، قضية اتهام آسيوي ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي بالتعاون مع شريكه من الجنسية نفسها، حيث أجلت القضية إلى جلسة 5 يونيو المقبل لحين انتداب محامي دفاع للمتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأربعة اتهامات أولها استلامه رشوة مالية من المتهم الثاني وقدرها 10,000 على دفعات لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفية، حيث قام بتغيير البيان الخاص بسعر المواد المطلوبة في عرض الأسعار المقدم من قبل الشركة العائدة للمتهم الثاني.

والتهمة الثانية هي ارتكاب تزوير في محرر غير رسمي بعرض الأسعار المقدمة العائدة للمتهم الثاني بأن قام بإدخال تعديل على أسعار المواد المطلوبة والسابق تحديدها، فيما كانت التهمة الثالثة استعماله للمحرر غير الرسمي المزور، والرابعة قيامه بإفشاء أسرار الشركة العامل بها واستعملها لمنفعته ومنفعة المتهم الثاني دون إذن الجهة التي يعمل بها، وذلك بتزويده بقيمة عروض الأسعار المقدمة من الشركات المنافسة بعد اطلاعه عليها.

فيما اتهمت النيابة المتهم الثاني بتهمتين الأولى قيامه بعرض رشوة مالية قدرها 10,000 على المتهم الأول لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفية سلمها له على دفعات مقابل قيامه بتعديل أسعار المواد المطلوبة في عرض الأسعار المقدم من الشركة العائدة له، والتهمة الثانية اشتراكه بطريق الإنفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم.