نظم قسم وسائل الاتصال التوعوي بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، ورشة عمل حول مخاطر استخدام الانترنت في المدرسة الفلبينية بدبي بالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
ازدهار التقنية
وأوضح النقيب الدكتور عبد الله الجناحي، أن اختيار موضوع مخاطر استخدام الانترنت على الطلبة والفئات العمرية المبكرة يأتي في ظل ازدهار التقنية وبالوقت الذي أصبح فيه الانترنت حاجة ملحة واداة اتصال وتعلم وتسلية في آن واحد، إلا أن بعض الأشخاص يجهلون بعض مخاطر استخدام الشبكة ولا يحسنون التعامل معها لمواجهة بعض المخاطر الناتجة عنها.
وقال إن الورشة تهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر استخدام الانترنت بشكل عام، كما تهدف إلى إكسابهم ثقافة عامة في هذه السن المبكرة، وتعريفهم ببعض الجرائم الالكترونية مثل التشهير عن طريق استخدام معلومات سرية أو صور شخصية واختراق الأجهزة وسرقة المعلومات الشخصية وبيانات الحسابات والأرصدة البنكية وتعرض الأجهزة المستخدمة للإتلاف والتعرض للابتزاز والتهديد والتحذير من الوظائف والنشاطات الوهمية أو الاحتيال بربح جائزة.
النشأة والتطور
ومن جانبه تحدث العريف أحمد المري، من إدارة المباحث الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، معرفا الطلبة بتاريخ نشأة إدارة المباحث الالكترونية في شرطة دبي منذ عام 2002.
وأوضح أن مفهوم الجريمة الالكترونية بوصفها، أية أنشطة تأتي باستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة على الشبكة الانترنت، وتعتبر مجرمة بحسب قانون الجرائم الالكتروني الإماراتي، مشيراً إلى أن مهام أقسام إدارة المباحث الالكترونية ممثلة بقسم مكافحة جرائم النفس والعرض، الذي يحارب الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا من اجل الابتزاز والتهديد والقذف والتشهير وانتحال الشخصيات واستخدام الانترنت للتحريض على الفجور والاعتداء على الشعائر الدينية من خلال الرسائل القصيرة والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
الاحتيال والنصب
وجاء قسم مكافحة جرائم الاحتيال والنصب الالكتروني، في ظل تطور أساليب الجناة من اجل الحصول على أموال الضحية من خلال الوظائف الخادعة والتسول الذكي والاحتيال عبر البريد الالكتروني وعبر الهواتف وكذلك من خلال التربص بالضحية والعروض المالية، وقسم مكافحة جرائم التزوير وبطاقات الائتمان، ويختص هذا القسم بجرائم المعاملات البنكية وبطاقات الائتمان التي يجتهد خلالها الجناة في الحصول على المعلومات السرية والبيانات الشخصية للضحية مثل المعلومات المتعلقة ببطاقة الائتمان والرقم السري من اجل الاستيلاء على الأموال.