نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس الأحد قضية اتهام خليجية بارتكاب جريمة الزنا والحمل سفاحاً، وأجلتها لجلسة 18 مايو الجاري، لحضور استشاري الطب الشرعي التابع لدائرة القضاء بأبوظبي للفصل في موضوع القضية. وفي أقوال المتهمة أمام هيئة المحكمة، اعترفت بارتكاب جريمة الزنا، على الرغم من إنكارها الحمل من العلاقة غير الشرعية التي قامت بها مع مجهول، وأكدت أن النزيف الذي أصابها هو حالة من فقر الدم، وليس بسبب الحمل. وترجع تفاصيل القضية إلى ذهاب المتهمة إلى أحد مستشفيات الدولة، إثر نزيف أصابها نتيجة تسمم بالدم، نتيجة إجهاض غير كامل لجنينها، وهذا ما أكدته الجهات الصحية المختصة، عبر تقرير لها يؤيد تقرير المستشفى، ليقوم المستشفى بتقديمها للعدالة. وأكد المستشفى ووزارة الصحة في تقريرهما المقدم إلى المحكمة، أنه عند فحص المتهمة تبين وجود تضخم في منطقة الرحم مصحوب برائحه كريهة، وبالكشف والأشعة اتضح أنها عملية إجهاض غير مكتمل، لكنهما اكتشفا أن المتهمة مطلقة وليست متزوجة، ليقدماها بدورهما إلى القضاء.
