أيدت محكمة نقض أبوظبي الجزائية الحكم الصادر بإلزام مؤسسة مقاولات بدفع 200 ألف درهم دية شرعية لورثة عامل توفي أثناء قيامه بالعمل لديها، إضافة إلى تغريمها 100 ألف درهم للإدانة باستخدام العامل المتوفى وزميل له أصيب في نفس الحادثة، وهما على غير كفالتها.
كما أدانت العامل المصاب بتهمة العمل لدى غير الكفيل وحكمت عليه بالحبس شهراً مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، كما أيدت المحكمة إدانة المقاول بتهمة مساعدة المجني عليه المتوفى وزميله في العمل لدى الشركة المدانة.
وكان هذا الحكم قد صدر عن المحكمة الابتدائية وأيدته محكمتا الاستئناف والنقض.
تفاصيل
وكان المجني عليهما يعملان في أحد مواقع المؤسسة المتهمة حين سقط عليهما جدار مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وأوضحت التحقيقات أن المؤسسة المتهمة لم تتخذ أياً من وسائل حماية العمال في موقع العمل ومنها تزويد المجني عليهما بملابس الأمن والسلامة.
من جهتها قالت المؤسسة المتهمة إن المتهم الثاني أي المقاول، لا يعمل لديها وقد عممت عليه لهروبه، وأكدت أن عقد المقاولة موقع من قبله دون العودة إليها.
من جهتها لم تأخذ المحكمة بدفوع المؤسسة المتهمة وقضت بإدانتها بما نسب إليها تأسيساً على أن التعميم الذي أصدرته حول هروب المتهم الثاني كان بعد الحادثة بيوم، أي بعد ابرام عقد المقاولة بشهر، مما يؤكد أن الاتفاق تم مع المؤسسة، وبناء عليه قضت محكمة الجنح بإدانة جميع المتهمين بما أسند إليهم.