نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس في قضية اتهام 20 آسيويا منهم 17 سيدة، و 3 رجال، بتهم ممارسة الدعارة وإدارة محلات للدعارة وجريمة الزنى، وقررت حجز الدعوى للحكم في يوم 28 ابريل الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث دفع محامي المتهمين ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة، نتيجة تحريات غير جدية، وتناقض في أقوال الشهود، كما دفع ببطلان اعتراف المتهمتين الأولى والثانية، حيث كان الاعتراف نتيجة الترغيب والترهيب.
ودفع بانتفاء الجريمة شكلاً وقانوناً، مؤكدا أنه لم يتم ضبط المتهمات في حالة ممارسة الدعارة، وأن المتهمات لم يعترفن بهذا الاتهام.
اتجار بالبشر
كما نظرت "جنايات أبوظبي" قضية الاتجار بالبشر المتهم بها 5 رجال وامرأة من الجنسية الآسيوية، وقررت حجز الدعوى للحكم في يوم 28 أبريل الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الخمسة بإصدار تـأشيرة للمجني عليها واستدراجها إلى داخل الدولة عن طريق الحيلة والخداع للعمل وممارسة الدعارة وإجبارها من خلال تهديدها بأولادها والمصاريف التي تم صرفها لاستخراج التأشيرة وحجز جواز سفرها بعد وصولها إلى المطار وتسكينها في إحدى الغرف وإجبارها على ممارسة البغاء.