بدأ مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التربية القانونية لمنتسبات الوزارة على مستوى الدولة. وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير المكتب، إن البرنامج يركز على إيضاح، والتعريف بدور المربي في تنشئة وتربية أجيال واعية تؤمن بالقيم والثوابت العليا في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج يعدّ من أهم البرامج التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمكتب ثقافة احترام القانون؛ بإيجاد ثقافة اجتماعية تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع؛ وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني. وقدمت الباحثة القانونية، ميلان شريف مسؤولة برنامج التربية القانونية، محاضرة تعريفية بالبرنامج لعدد من منتسبات وزارة الداخلية. وأشارت إلى أن البرنامج يربط ما بين مخالفات القانون، سواء في أبسط أشكالها أو أعلى مستوياتها الإجرامية، وما بين التربية التي يتلقاها الفرد بدءاً من داخل البيت، مضيفة أن آليات تعامل الآباء مع أبنائهم هي التي تحدد مدى انسجام الطفل في مراحل لاحقة بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ وفيما إذا كانت هذه العلاقة ستكون علاقة توتر وتحدٍ للمجتمع أم علاقة انسجام وتفاعل إيجابي.