وقع الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجهتين والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وتعزز أواصر التعاون المشترك بينهما، وذلك تنفيذا للسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة في سعيها لتعزيز موقعها كمركز جذب للاستثمارات واستغلال وتبادل الخبرات فيما بين الهيئات والدوائر التابعة لها.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب للهيئة إن الاتفاقية قد نصت على قيام هيئة المنطقة الحرة بتوفير العناوين الصحيحة للشركات التي قامت بترخيصها لقسم الاعلان بالدائرة حتى يتمكن من الاستدلال على عناوين الشركات التي توجد بينها وبين أطراف أخرى خصومة قضائية، ويصعب الاستدلال على عناوينها.
تعزيز الرؤى
وأضاف إن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز رؤية المنطقة الحرة برأس الخيمة ورسالتها والتي تسعى إلى استقطاب وتعزيز نمو الشركات ذات القيمة المضافة، وتلك التي تعتمد على الخبرات المتخصصة، والتكنولوجيات المتقدمة، والمبتكرة في رأس الخيمة، فضلاً عن مساعدة الشركات التي تعمل انطلاقاً من دولة الإمارات على توسيع حضورها على الساحة العالمية من خلال شبكة مكاتبنا الدولية.
من جهته قال المستشار أحمد الخاطري إن الاتفاقية سوف يترتب عليها افتتاح فرع لإدارة الكاتب العدل بهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة يقدم جميع الخدمات العدلية (تصديق عقود الشركات الوكالات- الاخطارات العدلية)، كذلك فسوف تتيح هذه الاتفاقية لموظفي الهيئة من قسم الشؤون القانونية الدخول لنظام دائرة المحاكم الإلكتروني لتسجيل الدعاوى القضائية الخاصة بالهيئة إلكترونيا عن بعد، على أن تقوم الدائرة بتقديم التدريب اللازم على ذلك لموظفي الهيئة المعنيين.
وأضاف المستشار الخاطري إن الاتفاقية أيضا تنص على قيام دائرة المحاكم بإبداء الرأي في القوانين التي تحكم عملية الترخيص بهيئة المنطقة الحرة، ودراسة مدى عدم مخالفتها للقوانين السارية في الدولة، بالإضافة إلى قيام دائرة المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية بشأن محاضر اخلاء الممتلكات المؤجرة التابعة للهيئة تمهيدا لإعادة تأجيرها في حال غياب المستأجر لمدة طويلة أو لمخالفته لشروط عقد الايجار أو مخالفته للأنظمة المعمول بها في المناطق التابعة للهيئة بشرط أن أن يقوم مأمور التنفيذ المنتدب بتنظيم محاضر اخلاء الممتلكات المؤجرة التابعة للهيئة بناء على أحكام قضائية نهائية صادرة من محاكم رأس الخيمة.