قررت محكمة استئناف أبوظبي منح عربي متهم بالنصب على مشتري خليجي في صفقة جمال، أجلاً لسداد مبلغ 108 آلاف درهم، إلى جلسة 29 مايو المقبل، وذلك بعد اعتراف المتهم، وطلبه أجلاً للسداد. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالسجن شهرين وردّ المبلغ.
وخلال الجلسة، اعترف المتهم بأنه تسلم من الشاكي مبلغ 108 آلاف درهم لشراء 10 جمال، مؤكداً أقواله السابقة بأن المشتري لم يقم بدفع قيمة توصيل الجمال من بلدها الأصلي إلى الإمارات، وأنه عرض على الشاكي في البداية أن ينقل نصف عدد الجمال لارتفاع التكلفة، ومن ثم نقل النصف الآخر حينما يحصل منه على تكاليف النقل، غير أن صاحب الدعوى رفض.
ونفى المتهم تهمة النصب، موضحاً أن الجمال موجودة، وتم شراؤها بالفعل، وبإمكان الشاكي الذهاب لتسلُّمها ونقلها إلى الإمارات إن أراد ذلك.
ولفت المتهم إلى أنه تكبد خسائر مالية كبيرة، نتيجة رفض الشاكي دفع رسوم نقل الجمال، وذلك بعد أن توقف الشاكي عن دفع قيمة طعامها، وأنه هو من تكفل بدفع تكاليف إطعامها، مؤكداً أن الشاكي دفع مبلغ 108 آلاف درهم ثمناً لقيمة الجمال فقط، لكنه لم يدفع قيمة رسوم النقل التي تصل تكلفتها إلى ما يقترب من قيمة الجمال نفسها. وفي نهاية الجلسة، طلب المتهم من هيئة المحكمة أجلاً للسداد، ووافقت المحكمة على طلبه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 29 مايو المقبل للسداد.
إعتداء على سائق
وحجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية أوروبي، تتهمه النيابة العامة بالاعتداء على سائق مركبة أجرة، للحكم إلى جلسة 30 الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد أن استوقف المتهم إحدى مركبات التاكسي في جزيرة ياس، وقام باستقلالها، وتوجه إلى منزله الذي يبعد مسافة 3 كيلومترات، وعند وصوله، استفسر المتهم من السائق عن قيمة العدّاد، فأبلغه بأن القيمة وصلت إلى 9 دراهم.
وقال المتهم «إنه أخرج من محفظته مبلغ 500 درهم، إذ لم يكن معه سواها، وإن السائق خرج من المركبة للبحث عن «فكة» للمبلغ، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وإن السائق طلب مبلغ 42 درهماً، لكونه ترك العداد يعمل طول تلك الفترة».
وأضاف «أن الأمر تطور بينهما إلى مشادة كلامية، بعد أن رفض السائق الذهاب معه إلى داخل منزله لإحضار «فكة» للمبلغ»، منكراً في الوقت نفسه تهمة الاعتداء بالضرب على المجني عليه.