أصدر طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، قراراً بتشكيل مجلس رسم السياسات والاستراتيجيات في المجال القضائي، وذلك استناداً لمبادئ وقواعد الحكومة والادارة الرشيدة، وتماشياً مع متطلبات الأداء المؤسسي والإدارة الاستراتيجية.
ويرأس المجلس مدير عام محاكم دبي، ويضم في عضويته كلاً من رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، إلى جانب جميع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة، على أن يشارك مدير ادارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بالدائرة في اجتماعات المجلس لتقديم الدعم في مجال الاستراتيجية والاداء المؤسسي.
ويتولى مجلس السياسات والاستراتيجيات في المجال القضائي، القيام بالعديد من الاختصاصات والمهام، ومن أبرزها: مراجعة ودراسة المشاريع والمقترحات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع القضائي، والموافقة عليها قبل رفعها للجهات المعنية، ومراجعة واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات الداخلية المتعلقة بالقطاع القضائي، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح السارية.
كما يقوم المجلس بدراسة واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية الخاصة بالقطاع القضائي، ومراجعة النتائج واقتراح وتنفيذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، ودراسة ورفع التوصيات المتعلقة بشؤون الهيئة القضائية للجهات المعنية، بالإضافة إلى هذه المهام، يقوم بدراسة واعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة بالقطاع القضائي ومراجعة وتقييم أدائها.
ويعقد مجلس "رسم السياسات والاستراتيجيات في المجال القضائي"، اجتماعاته دورياً بدعوة من رئيسه، وبحد أدنى مرة واحدة في الشهر، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.