قررت وزارة العمل إدراج أنشطة خدمات حقول النفط والخدمات الطبية ضمن الترخيص لوكالة التوظيف المؤقت بقرار من وزير العمل وبناء على طلب من وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل.
وحظرت الوزارة أن يكون طالبو الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة من موظفي الوزارة أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج أو الزوجة.
وقررت الوزارة وقف ترخيص الوكالة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء ترخيصها اذا ارتكبت الوكالة اي عمل ينطوي على شكل من اشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر أو اذا تحققت الوزارة ارتكاب الوكالة مخالفة لاحكام القرار او الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة .
قرارات
وقالت مصادر: إن هذه الاجراءات الجديدة جاء في قرار وزاري جديد بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة والذي بدأ العمل به مطلع شهر يناير الماضي.
وأضافت: ان القرار حدد مزاولة اعمال الوكالة في ممارسة نوعين من العمل، الاول التوسط ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل او من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، والعمل الثاني هو التوظيف المؤقت ويكون باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث او المستخدم سواء كان هذا الطرف الثالث شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا لتنفيذ عمل او خدمة ما تحت اشراف وادارة هذا المستخدم وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العمل المعني. إن الوزارة حظرت وفقا للقرار ممارسة اي عمل من اعمال الوكالة..
وهي التوسط والتوظيف المؤقت الا بناء على ترخيص بذلك تصدره الوزارة ويصدر بكل عمل من اعمال الوكالة ترخيص مستقل ويدون فيه نوع النشاط المرخص به ويحوز منح الشخص طبيعيا كان ام اعتباريا اكثر من ترخيص مستقل ويدون فيه نوع النشاط المرخص به.
ترخيص
وتابعت: يجوز منح الشخص طبيعيا كان ام اعتباريا اكثر من ترخيص بممارسة اي من هذين العملين او كليهما طالما توافرت له شروط ممارسة كل منهما على انفراد، منوهة بأنه يتعين في من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة اي عمل من اعمال الوكالة ان يكون بالغا من العمر 21 سنة وكامل الاهلية وإماراتي الجنسية ..
وان يكون جميع الشركاء في الشركة التي تتقدم للحصول على هذا الترخيص إماراتي الجنسية، وان يقدم للوزارة ضمانا بنكيا لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 300 ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت ويجب ان يتجدد هذا الضمان تلقائيا.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم تعيين مدير للوكالة اماراتي الجنسية كامل الاهلية لا يزيد عمره على خمسة وستين عاما حاصلا على مؤهل جامعي في حالة وكالة التوظيف المؤقت وحاصلا على الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها في حال وكالة التوسط ويجوز في حال وكالة التوسط ان يكون مالك المنشأة او الشريك فيها مديرا للوكالة متى استوفى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديرا لها وبشرط ان تتبع في تعيينه ذات قواعد تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
فروع
أكدت وزارة العمل انه يجوز للوكالة فتح فرع لها في ذات الامارة المرخصة بها او في اية امارة اخرى بعد حصولها على ترخيص جديد من الوزارة ويجوز لوزير العمل وقف ترخيص الوكالة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة او الغاء ترخيصها اذا تحققت الوزارة من عدم توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر الترخيص ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات واذا ثبت عدم صحة اي من الوثائق او البيانات المقدمة لغايات الترخيص واذا لم يتم تجديد الترخيص خلال الاشهر الستة التالية لتاريخ انتهائه. وأجاز القرار للوزارة ان تحدد ضوابط لبدل الاتعاب الذي يسمح للوكالة بأن تتقاضاه من أصحاب العمل مقابل الخدمات التي تقدمها.