ضبطت بلدية دبا 8 مخالفات لمطاعم ومحلات بترول وفنادق، تنوعت ما بين عرض مواد غذائية تالفة، وأخرى مسحت من عليها تواريخ الصلاحية، إلى جانب عدم وجود بطاقات صحية للعمال تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، إضافة إلى وجود بعض المواد الغذائية على الأرض مباشرة.
أوضح مدير البلدية المهندس حسن سالم اليماحي عدم إغلاق أي محل أثناء ضبط مخالفات في الحملات، التي نفذت على مطاعم ومحلات البترول، وأيضاً الفنادق، ويتم التفتيش دورياً عليها وزيارتها قبل تجديد الترخيص للتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية.
وأشار في الوقت ذاته إلى إعطاء المخالفين إشعارات المخالفة، وفرض غرامات مالية عليهم، وأخذ التعهدات اللازمة بذلك حسب المتبع. ويأتي ذلك في إطار خطة البلدية للعام 2014 في تنفيذ حملات توعوية وصحية نوعية على المنشآت، التي تقع في نطاقها، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير البلدية، فضلاً عن تنبيه تلك الجهات بأهمية المحافظة على صحة وسلامة الأغذية، التي تصل في النهاية إلى المستهلك.
وشدد المهندس حسن سالم على ضرورة تصحيح وضع المخالفين، خلال فترة محدودة، يتم بعدها إغلاق المنشأة المخالفة إذا لم تلتزم بالتصحيح، كما شدد على أصحاب تلك المطاعم والمحلات التجارية بأهمية الالتزام بالشروط الصحية؛ من أجل المحافظة على صحة وسلامة الأفراد، وأهاب بالمواطنين والمقيمين، على حد سواء، التعاون مع البلدية خصوصاً في هذه المواقع الحساسة صحياً وأمنياً، والإبلاغ عن أي مخالفة، ليتم التعامل معها وفق النظام المعمول به.
وأشار اليماحي إلى أن محطات البترول نفسها تخضع لاحتياطات مشددة، وآمنة من ناحية سلامة الوقود ومعداته المستخدمة وخزاناته، التي تتصف بمقاييس صحية عامة وصناعية، مؤكداً حرصهم بتلك الإجراءات على سلامة وصحة الفرد العامل في المحطة نفسها قبل الترخيص بفتحها، وبالتالي نضمن كذلك بيئة صحية ومعزولة لمحلات الأغذية المجاورة.
وأكد أن أي نشاط يتعلق بالمواد الغذائية تطبق عليها الشروط الصحية الأساسية في مختلف أنواعها ومواقعها، غير أن لكل موقع وبالأخص إن كان حساساً كمطاعم الوجبات السريعة والأساسية والكافتيريات والبقالات عند محطات البترول وكذلك الفنادق يكون له وضع مختلف واشتراطات مختلفة.