لفت عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اصدار طبعة جديدة للعقود متضمنة في الخلف شروطا خاصة تتعلق بالمؤجرين والمستأجرين..
كما تم اضافة موقع البلدية الالكتروني للاطلاع على الشروط التي بموجبها يتم تجديد وتصديق العقود الايجارية، مبينا أن دائرة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتا الى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
توثيق وتصديق
وأكد أن حجم العقود الإيجارية التي تم تصديقها في الربع الاول من العام الجاري قد بلغ ألفاً و422 عقدا بزيادة قدرها 13% على العام السابق في ذات الفترة والتي بلغ عدد العقود المصدقة فيها ألفاً و255 عقداً.
مشيرا إلى ان إلمام المستأجرين والمؤجرين بضرورة توثيق العقود وربط استخدام العقود في معاملات متعددة وتزايد أعداد المستأجرين الجدد أدى إلى زيادة النسبة في تصديق العقود، لافتا الى ان نسبة اشغال الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلي وسكن العمال في الامارة وصلت الى 95%، مبينا أنه تم إلزام أصحاب المكاتب العقارية بضرورة تصديق العقود الايجارية.
وأضاف الصقال ان العقود التي تم تصديقها في يناير الماضي بلغت 472 عقدا بزيادة 31% على العقود التي تم تصديقها في يناير 2013 الذي بلغ فيه عدد العقود المصدقة 416 عقداً، كما تم تصديق 425 عقدا في فبراير الماضي بزيادة نسبتها 15% على العام الماضي في ذات الفترة والتي بلغ عدد العقود المصدقة 55 عقدا، وفي مارس الماضي بلغ عدد العقود المصدقة 525 عقدا بزيادة قدرها 56 عقدا عن ذات الفترة في مارس 2013.
توعية
وقال إن الزيادة في نسبة تصديق العقود ترجع الى مدى إلمام المستأجرين والمؤجرين القاطنين في الامارة الى ضرورة توثيق وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة الايجارية، إضافة الى ربط استخدام العقود بمعاملات أخرى لا بد من إنجازها حتى تتم العملية، كما يرجع سبب الزيادة الى زيادة أعداد المستأجرين الجدد وإلى زيادة الوحدات العقارية الجديدة التي تم طرحها للايجار في الآونة الاخيرة.
السكن العائلي
ولفت الى ان اشغال الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلي وسـكن العمال بلغ 95%، وأن الامارة منذ بداية الـعام الجاري شهدت ارتفاعا في قيمة العقود الايجارية، مبينا ان البلدية نظمت الزيادة القانونية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين الـمؤجرين والمستأجرين في الامارة .
والذي نص على مقدار الزيــادة القانونية بحد أعلى 10% من القيمة الايجارية وذلك بشرط إخطار المستأجر قبل نهاية العقد بـ3 أشهر وكذلك في حال رغبة المؤجر في تجديد العقد الايجاري مع المسـتأجر فعليه الالتزام بما جاء فـي القانون وهو حفظ حق المستأجر لتجديد العقد لمدة 3 سنوات للعقد السكني و5 سنوات للعقد التجاري والصناعي والاستـثماري على ان يلتزم المستأجر بدفع بدلات الايجار حسب الاتفاق المبـرم بـين أطـراف العلاقة الايجارية.