أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، قضية عربي، تتهمه النيابة العامة، بالتزوير بغرض الحصول على بطاقة صحية من شركة ضمان مخصصة لذوي الدخل المحدود، مدعومة من حكومة أبوظبي، بينما هو مستثمر، إلى جلسة 8 الجاري من أجل التعقيب على ما ورد بالجلسة.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي، قد حكمت على المتهم بالسجن 4 سنوات غيابياً، وعارض في الحكم بعد علمه به، وأنكر المتهم خلال الجلسة، علاقته بالتزوير وأن ما قدمه من أوراق رسمية سليمة، وليس بها شبهة تزوير، بينما أكد شهود الإثبات أن المتهم لا يعرفونه قبل ذلك، وأنه تم اكتشاف التزوير بعد فحص الأوراق الخاصة به، التي تبين من خلالها أنه مستثمر، لذلك فإن بطاقة التأمين الصحي تتجاوز القيمة المخصصة له للبطاقة الأساسية، التي لا تتجاوز 600 درهم، ولذلك تم فتح بلاغ بالواقعة.
وسألت المحكمة أحد الشهود عن استخراج بطاقات تأمين صحي لمستثمرين بقيمة البطاقة ذاتها محل التزوير، فأجاب بأنه يحدث ذلك للمستثمرين الصغار، ومنهم المستثمرون في محل كي الملابس.
فجور
ونظرت المحكمة قضية اتهام 5 صينيات، بالتحريض على الفجور، والفسق بالطريق العام، بينهن اثنتان متهمتان بالدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، والتسلل إلى الدولة من غير المنافذ المعتمدة، ومتهمة بالبقاء في البلاد، بعد انتهاء إقامتها الرسمية، واعترفن بهذه الاتهامات، بينما أنكرن تهمة التحريض على الفجور بالطريق العام.
وتأجلت القضية إلى جلسة 9 الشهر الجاري، لإعداد الدفاع عن المتهمين، مع التصريح بتصوير ملف القضية.