أمرت النيابة العامة بحبس مدير شركة مقاولات، وذلك لاتهامه بالتزوير في 9 بطاقات ضمان صحي للمكفولين لديه بقصد التهرب من أحكام القانون، في شأن دخول وإقامة الأجانب من خلال تجديد تصاريح الإقامة بتقديمه مستندات مزورة، حيث قام المتهم بتزوير المستندات الخاصة بطلبات التجديد متهرباً من سداد غرامات لصالح شركة التأمين الصحي بسبب التأخير تقدر بـ75.000 ألف درهم.
وأكد مصدر بمكتب النائب العام في أبوظبي، أن المعاملة التي تم تقديمها من قبل المتهم إلى إدارة الجنسية والإقامة، تضمنت إرفاق 9 صور من البطاقات الصحية للعاملين في الشركة، تبين أنها مزورة وتم إجراء تعديل البيانات بها.
