حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، يوم الـ21 من أبريل المقبل، موعداً للترافع في قضية اتهام 3 أفراد شرطة و5 آسيويين، بتلقي رشوة، وإدارة بيت للدعارة، وتزوير محررات رسمية صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى أقوال شاهد نفي المتهم السابع، وبعد حلف اليمين، عرضت المحكمة على الشاهد صور من محضر التحريات المزور، المعروض على وكيل النيابة، وتبين للمحكمة أن ذلك المحضر خلا من ذكر تاريخ وساعة الضبط، وأن هناك اختلافاً في خطوط الكتابة، وأن هناك فراغات متعددة.
وأقر الشاهد أنه من قام بكتابة الجزء الأول من محضر الضبط، وبسؤال المحكمة للمتهم السابع عما إذا كان هو كاتب العبارات الواردة في النصف الثاني من المحضر، أجاب أنه بالفعل هو من قام بكتابة هذه العبارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء بتهم عرض رشوة على موظف عام هو المتهم الثامن، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتها، واستغلال المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون، وإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها.
مخدرات
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية اتهام مواطن بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي للحشيش والمؤثرات العقلية «ترامادول»، واتهام آخر بالتعاطي، واعترف المتهم الأول بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي وليس الاتجار، كما أنكر تعاطيه المؤثرات العقلية.
ونفى المتهم ما واجهته به المحكمة من رصد شرائه كيلوغرامين من الحشيش مقابل 18 ألف درهم، وأنه باع كيلوغراماً واحداً، واحتفظ بالثاني، كما سألته عن عدد العلب من السجائر التي كانت بحوزته، داخل السيارة وقت الضبط، فأجاب بأنها علبة واحدة بها بعض السجائر المحشوة، كما سألته المحكمة عن ترك صديقه داخل السيارة عند شرائه بعض الأغراض من أحد المحال فأجاب بالإيجاب، وأنه ترك علبة السجائر داخل السيارة، التي بها عدد من السجائر المحشوة وقت الظهيرة، وأن المتهم الثاني لا يعلم بوجود سجائر محشوة بمخدر الحشيش بداخلها، ولم يره ساعة حشوها بالمخدر، وأنه تم ضبطهما بالمساء.
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم ضرورة استدعاء مأمور الضبط لاستجوابه.
وتأجلت القضية إلى جلسة 21 أبريل المقبل، حسب طلب الدفاع.
الحبس عامين لسارق محال تجارية
قضت محكمة جنايات خورفكان في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة المستشار محمد أحمد الظنحاني، وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالله الزرعوني وعمار الجيلاني وبحضور ممثل النيابة خالد الزيودي وأمانة السر عبدالله مريد بالحبس عامين مع الإبعاد لمتهم خليجي يدعى " ع، خ " في العقد الثالث من عمره وعاطل عن العمل، وذلك عن تهمة سرقة محال تجارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الماضية عندما تلقت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية عدة بلاغات من محلات تجارية في عدة مواقع من المدينة تفيد عن تعرض محالهم للكسر في الأبواب والنوافذ بأداة حادة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة من قبل المختصين، تم الاشتباه في المتهم ورصده أثناء نقل بعض المسروقات ومحاولته إخفائها، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة.