أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمين من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة لموظف عام، وفي التفاصيل ورد بلاغ إلى التحريات من ضابط يعمل مهندس مشاريع ومشرف على مشروع إنشاء مبنى تنفذه إحدى الشركات للشرطة أن المدير التنفيذي للشركة عرض رشوة للشاكي مقابل إلغاء أو تخفيض غرامة التأخير من 20%إلى 10% تقدر بـ 7.5 ملايين درهم بالمشروع مقابل حصول الضابط على مبلغ قدره 600 ألف درهم حيث أبلغ الشاكي إدارة التحريات عن الواقعة وبالتنسيق معه بعد أخذ موافقة النيابة العامة أبدى موافقته للشركة وبالفعل تم تحرير شيك بكامل القيمة من الشركة وقام بتسليم الشيك أحد المتهمين بداخل سيارة الضابط فتم ضبطه متلبسا أثناء تسليم الشيك.