كشف المقدم خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لـ "البيان"، عن انخفاض أعداد المضبوطين المخالفين في المنشآت العاملة في الإمارة 48 % خلال الثلاثة أعوام الماضية، بسبب زيادة الوعي، وبدء تفعيل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 المادة 181 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وأضاف المقدم الغيث أن عدد الشركات المخالفة سجل انخفاضاً 54 % بعد بدء تطبيق القانون.
وأشار المقدم الغيث، إلى أن التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها قسم التفتيش على المنشآت، مضيفاً أنهم يقومون بمضاعفة الجهد والاستعداد للتحول إلى التفتيش الذكي، بالإضافة إلى التفتيش الميداني على المنشآت لمواكبة التطور، حيث إنه، وبتوجيهات من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تجري حالياً دراسة مشروع للتفتيش الذكي على المنشآت، وسيتم الإعلان عن المشروع بعد الانتهاء من الدراسة، وسيكون هناك زيارات لعدد من الدول المتقدمة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المماثلة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
الطفرة الاقتصادية
وأضاف مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة منذ الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، تعتبر أيضاً من التحديات التي عليهم التعامل معها، مؤكداً أنهم في إقامة دبي مستعدون لها، ولديهم في قسم التفتيش خطة، هي جزء من الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لغاية سنة 2021، وتشمل الخطة التوسع والتحول للخدمات الذكية.
وأضاف: "لا يوجد شك بأهمية التفتيش الميداني على المنشآت، ونحن عندما نستعين بالتفتيش الذكي، لا يعني هذا أننا سنستغني عن التفتيش الميداني، لأن العنصر البشري في عملية التفتيش مهم جداً، وفي بعض المنشآت، التفتيش الميداني لا يمكن الاستغناء عنه".
وأشار المقدم الغيث إلى أن قسم التفتيش على المنشآت هو جزء من إدارة التحقيق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعمل القسم معني بأنواع التفتيش المختلفة، مثل التفتيش المفاجئ والتفتيش الإداري على المنشآت العاملة في الإمارة، والتي تشمل المنشآت التجارية والمهنية والسياحية، البالغ عددها نحو 168,530 منشأة، حسب الإحصاءات الأخيرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مضيفاً أن عمل القسم يتواصل على فترتين، ويهدف القسم من خلال التفتيش إلى التأكد من أن المنشأة المرخصة موجودة فعلياً، وليست وهمية، وأن المنشاة لا تقوم بتشغيل المخالفين أو الإخلال بقانون الإقامة.
أنواع التفتيش
وأضاف المقدم الغيث أن القسم يقوم بنوعين من التفتيش، الإداري والمفاجئ، فعندما تتقدم منشأة معينة لطلب زيادة عدد الموظفين، نقوم بدورنا بالتفتيش على المنشأة، ونرى هل تستحق الزيادة أم لا، فالتفتيش على أرض الواقع في هذه الحالة ضروري جداً للتأكد من عدم وجود تلاعب في الموضوع. وأوضح أن القسم يقوم أيضاً بزيارات مفاجئة.
حيث إن معظم الزيارات التي يقوم بها مفاجئة، للتأكد من وضع المنشآت وعدم مخالفتها للقوانين، ويوجد في القسم 30 مفتشاً من الذكور والإناث، ويقومون بالتفتيش على نحو 25 منشأة يومياً، من بينها 15 زيارة تفتيشية مفاجئة، والتفتيش على المنشآت ليس بالأمر السهل.
خاصة مع وجود أعداد كبيرة من العاملين في تلك المنشآت، ويتطلب التفتيش مراجعة الوثائق والتراخيص للمنشآت والعاملين لديها للتأكد من صحتها، وهذا العمل يتطلب الكثير من الجهد والوقت والخبرة".
وأضاف المقدم الغيث أن القسم يقوم أيضاً بالتعاون مع جهات أخرى، وهي دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل في دبي وشرطة دبي، ويقوم بحملات شهرية معهم وأثناء التفتيش كل جهة تقوم بالتفتيش على الشق المتعلق بعملها، وأن القسم يقوم بعقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات النظامية بهدف توعيتها.