نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، حكما قضى بالسجن 10 سنوات لمتهمين في جريمة سرقة أموال السوق التجاري التابع لإحدى محطات البترول تحت تهديد السلاح، وذلك لعدم حضور محام مع المتهمين خلال المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما ورد في اتهام النيابة الى أن المتهمين دخلا ليلاً السوق التجاري لمحطة بترول في إمارة الشارقة وكان الأول يحمل سلاحا ناريا والثاني خارج المكان لتأمينه وتمكنا من سرقة مبلغ مالي، كما أتلفا عمداً أساسيات ومنقولات السوق التجاري بالمحطة.
وحكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول عربي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط وتغريمه عشرة آلاف درهم وأمرت بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية المستعملة في السرقة.