اختتمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية ومعهد دبي القضائي، تحت عنوان «قضايا لا وجه لإقامة الدعوى في جرائم الاتجار بالبشر»، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف العلمية عن كيفية التعامل الحرفي مع بلاغات الاتجار بالبشر وتعزيز الأدلة من قبل المتهمين في مرحلة جمع الاستدلال.
وشمل برنامج الدورة التي نُظمت على مدى يومين تقديم أوراق عمل نوعية، في اليوم الأول شارك فيها محاضرون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا الذين عرضوا نماذج لأفضل الممارسات والتطبيقات لقضايا جرائم الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، إضافة إلى ورقة عمل للمستشار القاضي أيسر فؤاد بعنوان «أسباب براءة المتهمين في قضايا جرائم الاتجار بالبشر».
وقدم العقيد محمد علي الشحي، في اليوم الثاني للدورة، ورقة عمل بعنوان «نماذج من قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وأساليب جمع الاستدلال، وإعداد ملف القضية في هذه الجريمة»، تناول فيها أهم النقاط التي يجب على مأموري الضبط القضائي التركيز عليها عند إعداد محاضر الضبط.
وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ليست بتلك التعقيدات التي يتصورها البعض، لا سيما أن القضايا التي ضبطت في الدولة تعد قليلة، وليست جرائم متشعبة تشترك فيها شبكات عدة لعصابات كما هي الحال في الكثير من البلدان الأخرى.
المحاضرة الثانية كانت للمقدم د. سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي التي كانت عبارة عن ورقة عمل بعنوان «أسباب حفظ القضايا في جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية معالجتها»، تناول فيها الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ قضايا الاتجار بالبشر، واشتملت الورقة على عرض نماذج لبعض قضايا الاتجار بالبشر، جرى النقاش حولها بشكل عملي مع المتدربين.
يشار إلى أن عدد المنتسبين للدورة بلغ (35) مشاركاً من القيادات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى مشاركين من مراكز شرطة دبي.