ترشح مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بـ«مشروعين» إلى القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2014، بعد اجتياز المشروعين المرحلتين الأولى والثانية من منافسات التأهل خلال الفترة الماضية.
ويشارك المركز بمشروعين ضمن 10 مشروعات مشاركة، تمثل الدولة في المسابقة التي تضم 18 فئة مرتبطة مباشرة بخطوط عمل القمة، وتهدف إلى تأكيد أهمية تبادل أفضل الممارسات عالمياً، وتشجع المشاركين على ترشيح مشروعاتهم إلى القمة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التقييم.
ويشارك المركز في هذه الجائزة عن الفئة الخامسة حول «بناء وتعزيز الثقة والأمن باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات»، من خلال مشروع تطبيق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل للهواتف الذكية «حمايتي HEMAYATI»، والفئة الثامنة عشرة حول «التعاون الدولي والإقليمي»، من خلال مشروع «تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للقوة العالمية الافتراضية، بعنوان مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتعاون الدولي: ممكّن للحماية».
وحثت إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجمهور على تعزيز المشاركة في المسابقة، من خلال تكثيف التصويت لمصلحة المشروعين، وزيادة فرصهما في الحصول على الجائزة.
لافتة إلى أن المشروعات المقدمة تتلقى ترشيحات من مختلف أرجاء العالم، وتظهر أهمية التصويت في عرض المشروعات الفائزة مستقبلاً كتجارب إماراتية رائدة عالمياً، بما يسهم في تعزيز مكانة دولتنا الحبيبة على خريطة الدول المتقدمة في مجال مجتمع واقتصاد المعرفة بصورة جوهرية.
بصمة الوزارة
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، إن الوزارة ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تحرص على وضع بصمتها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، تحقيقاً للريادة، والتميز الذي يسعى إليه كل فرد في الدولة.
وأكد الأمين العام أن هذه المشروعات تعكس الالتزام المؤسسي بتحقيق رؤية الإمارات 2021، إذ تتكون الرؤية من أربعة عناصر رئيسة: شعب طموح واثق متمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
من جانبه، أشار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المدير العام للعمليات المركزية، إلى أن الخدمات الإلكترونية، والجاهزية الإلكترونية، والبيئة التقنية هي الركائز الثلاث للممارسات المطبقة في هذه المشروعات.
لافتاً إلى أن ترتيب الدولة قفز من المركز 99 في معيار الحكومة الإلكترونية (الحضور الإلكتروني) في تقرير 2010 إلى المرتبة السابعة في المعيار نفسه في تقرير 2012، ضمن تقارير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، ومشيراً إلى أن ذلك ينعكس على التقييم العام للجاهزية الإلكترونية للدولة.
ما أدى إلى تقدم دولة الإمارات من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في تقرير عام 2012، وفي مجال المشاركة الإلكترونية (eParticipation) التي تعد أحد الأركان الأساسية لتحديد مستوى جاهزية بلدان العالم في الحكومة الإلكترونية، إذ ارتفع مستوى دولة الإمارات من المرتبة 86 عالمياً في تقرير 2010 إلى المرتبة 6 في تقرير 2012.
فوز مهم
وقال المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إن فوز مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بهذه الجائزة سيسهم في إثراء تجارب الأجهزة الشرطية والأمنية عالمياً، والوزارات والدوائر والمؤسسات الوطنية، بما يعكس حرص وزارة الداخلية على الوجود الفعلي على خريطة الفعاليات الدولية، والملتقيات العلمية التقنية وحتى البحثية.
مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع بأطيافه كافة في التصويت عبر موقع الجائزة الرسمي، بما يليق بالسمعة والمكانة الرفيعة للدولة.
إرشادات مهمة
تتيح زيارة الموقع الإلكتروني لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الإلكتروني، التعرف على الخطوات التي تسهل عملية المشاركة في التصويت لمصلحة المركز، إذ يمكن التصويت للمشروعين المشارك بهما المركز، وكذلك للـ«8» مشروعات الأخرى التي تمثل الدولة في هذه المسابقة.