كشف اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن المجلس المروري الاتحادي انتهى من صياغة التوصيات المتعلقة بقانون السير، وينتظر بعض الاقتراحات حول إمكانية إضافة نصوص جديدة تتناسب مع التطور واحتياجات الأمن المروري. وأن من أهم التوصيات التي انتهى إليها المجلس وقف ترخيص الحافلات الخفيفة لأغراض النقل الآدمي ومنح فرصة عام للشركات لتوفيق أوضاع الحافلات التي تملكها.
مشيراً إلى إمكانية تجديدها لنقل البضائع فقط لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة بها وتسببها في كثير من الحوادث القاتلة، وتوحيد الملف المروري لجميع السائقين في الدولة وربطه ببطاقة الهوية ليتخذ نفس الرقم بهدف التسهيل على المتعاملين وإنهاء إجراءاتهم من أي إمارة. وكذلك إعادة النظر في السرعة الدنيا للطريق، التي تحدد غالباً في الطرق السريعة بـ60 كيلو مترا في الساعة فيما يمكن السير على سرعة 140 كيلو مترا في نفس الطريق وهو فارق كبير يؤدي عادة إلى وقوع حوادث.
وأضاف أن المجلس أصدر حزمة من التوصيات ليتم رفعها إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات التي يرأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ليتخذ قراراً نهائياً بشأنها، لافتاً إلى أن سموه أصدر توجيهات واضحة بتوحيد الإجراءات المرورية في جميع الإمارات بما يزيل أي خلل أو اختلاف سواء في الأنظمة أو التطبيق.
موافقة بالإجماع
ونوه الى أن أعضاء المجلس مديري إدارات المرور في الدولة وافقوا بالإجماع على هذه التوصيات، وسوف يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كل إمارة لبحث آلية تنفيذها، مشيراً إلى أنه لا مبرر لوجود ملف مستقل لكل شخص طالما أن هناك نظاما مروريا موحدا يطبق في الدولة.
وأوضح أن هناك مركبات يمكنها حمل تسعة أشخاص مثل الدفع الرباعي أو بعض مركبات نقل الركاب الصغيرة والمعروفة باسم "فان" التي تتوافر بها عوامل أمن وسلامة كافية، بدلا من تلك الحافلات التي تشبه علب السردين وتسفر حوادثها غالباً عن وفيات أو إصابات بليغة نتيجة عدم قدرة الركاب على الهروب والخروج من المركبة في الوقت المناسب.
مسارات السرعة الدنيا
وافاد اللواء الزفين بأن المجلس اقترح تحديد مسارات معينة للسرعة الدنيا، وهي المسارب البطيئة (الأول والثاني) من الطريق وكتابة السرعة على سطح الطريق نفسه وليس على لافتات جانبية حتى يدرك السائق السرعة على المسار.
وأفاد بأن من الضروري كذلك إعادة النظر في معدل السرعة الدنيا، إذ يختلف الأمر بين المركبات الثقيلة والمركبات الخفيفة، فمن الممكن رفعها إلى 80 كيلو مترا في الساعة على الطرق السريعة لتتساوى مع السرعة القصوى للشاحنات، تفادياً للإشكاليات التي تسببها فروق السرعة.
مهام
أكد اللواء الزفين ان اهم مهام المجلس المروري الاتحادي تتمثل في اعتماد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بقطاع المرور الاتحادي، ومراقبة أجهزة الضبط المروري، وتعديل مواقع هذه الأجهزة إن لزم الأمر، وتحديد مواقع أخرى إن دعت الحاجة لذلك، ودراسة الموازنات التقديرية بقطاع المرور الاتحادي، بالإضافة الى دراسة مواقع حوادث الوفيات فنياً، ووضع الحلول المناسبة لتقليل هذه الحوادث، وتحديد المواقع الخاصة بتنظيم عبور المشاة وتحديد وسائل العبور المناسبة، ودراسة توحيد السرعات المحددة على الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة، وتحديد هامش السرعة لأجهزة الرادار (الضبطية) على جميع الطرق، ودراسة تحديد أوقات سير المركبات الثقيلة والمركبات الإنشائية على الطرق، ووضع السياسات الخاصة بترخيص المركبات والسائقين.