عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس لجنة البنية التحتية والبيئة، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وناقشت اللجنة ضمن اجتماعها الوضع المروري في المناطق الحرة بالإمارة مستعرضةً بعض الصور التوضيحية للطرق واللوحات الإرشادية المستخدمة فيها، إضافة إلى آليات عمل الطرق المؤقتة والحلول المرورية المتبعة في تلك المناطق.
وتهدف اللجنة من خلال حصر المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال إلى تطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق، والتأكيد على أهمية الالتزام بمقاييس السلامة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، مما يواكب خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة دبي إلى تحقيقها. يأتي هذا تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تنص على وجوب توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة، ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام.
كما تم في الاجتماع استعراض سير العمل في لجنة تنسيق الخدمات في إمارة دبي، إضافة إلى المهام الرئيسية للجنة ومؤشرات الأداء الاستباقية واللاحقة مع عرضٍ لبعض الإحصائيات والأرقام ذات الصلة. حيث تعمل لجنة تنسيق الخدمات على تكامل البنية التحتية بالإمارة، وادارة وتنظيم العمل فيما يخص أعمال البنية التحتية وخدماتها، ومواكبة متطلبات التطور العمراني، واستدامة عناصر البنية التحتية.
كما وتضم لجنة تنسيق الخدمات في عضويتها عدداً من الجهات الخدمية وهي هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وهيئة دبي للتجهيزات، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
وتسعى اللجنة في عملها إلى التنسيق الكامل في كل ما يتعلق بخدمات مشاريع البنية التحتية في جميع مراحلها، واعتماد الضوابط والمعايير الفنية اللازمة لحماية المواقع المحيطة بأعمال الطرق وحماية الخدمات الموجودة فيها، ومناقشة الخطط المستقبلية لمشاريع الجهات الخدمية، ودراسة أية خلافات قد تنشأ بين الجهات الخدمية من جهة والاستشاريين والمقاولين من جهة أخرى، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة بشأنها، وإجراء تقييم سنوي عن مدى كفاءة وفاعلية النظم والإجراءات المتبعة بشأن منح شهادات عدم الممانعة.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة تنسيق الخدمات في إمارة دبي في عام 2007 من خلال قرار يشمل التعريف بمهام اللجنة، وتحديد أعضائها بممثلين عن الجهات الخدمية، وآلية العمل ودورية رفع تقارير سير العمل بها. حيث تعتبر أهدافها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الإمارة في مجال البنية التحتية وخدماتها.