«اقتصادية دبي» تضبط 1.2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مقلدة

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً من ضبط أكبر كمية لمستحضرات التجميل المقلدة بمستودع برأس الخور في دبي، والبالغ عددها 1.2 مليون قطعة مقلدة بقيمة سوقية تصل إلى 9.5 ملايين درهم، شملت كبرى العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية والمسجلة بالدولة، وغيرها من العلامات المعروفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلي في إمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وحماية المستهلكين، وبالتالي تعزيز موقع دبي كمركز تجاري مرموق على كافة الأصعدة.

وتعقيبا على ذلك، قال عبد الله الشحي، مدير ادارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تشكل الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكبر عملية ضبط ومصادرة لمستحضرات التجميل، وتأتي هذه الضبطية ضمن الحملات المركزة التي يتولى قسم حماية الملكية الفكرية تنفيذها وذلك في إطار حرص القطاع المستمر على حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين".

تحر مستمر

وأضاف الشحي: "جاءت تلك النتائج من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، ويعمل الفريق باستمرارية على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين، والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال التواصل مع أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي".

أبرز المنتجات

ونوه الشحي أنه تم مصادرة كافة البضائع المقلدة إلى جانب تغريم المنشأة، وشملت أبرز البضائع المنتجات، كالآتي: 756 ألف قطعة من الماسكرة والتي شكلت 66% من المنتجات المضبوطة، تليها بودرة الخدود بواقع 240 ألف قطعة مقلدة أي ما يعادل 20% من المنتجات المقلدة، ومن ثم مستحضرات التجميل بإجمالي 120 ألف قطعة (ما نسبته 10%) وتنوعت البضائع الأخرى بين أحمر الشفاه وغيره من المنتجات المستخدمة في عمليات التجميل. وسيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام نظراً لمضارها على سلامة وصحة العملاء والمستهلكين.

ومن جانبه قال عادل أحمد، مدير قسم حماية الملكية الفكرية بالإنابة: "تسعى اقتصادية دبي للحفاظ على العلامة التجارية وعدم التعدي عليها تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة السوق من المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز