قررت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، حجز دعوى النطق بالحكم في قضية التي تحاكم فيها امرأة خليجية، متهمة بتزوير شهادة جامعية منسوبة لجامعة عربية إلى جلسة 19 الجاري، وذلك بعدما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع.
وطالبت النيابة العامة، بمعاقبة المتهمة بالسجن، بعد اتهامها بتزوير الشهادة التي كانت تعتزم تقديمها للعمل في إحدى الجهات الحكومية.
وتتلخص الواقعة بما أسندته النيابة العامة للمتهمة وآخرين، بأنهم ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وهو شهادة حصول المتهمة على بكالوريوس منسوب صدورها إلى جامعة عربية، وعليها تصديق من بعض الجهات المعنية في تلك الدولة، وذلك بأن اتفقت مع المتهم المجهول الموجود في تلك الدولة على تزويرها، وأمدته ببياناتها فقام باصطناعها على غرار الصحيح منها، أثبت بها على خلاف الحقيقة حصول المتهمة على المؤهل العلمي وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى المختصين بالجامعة وبصمها ببصمة خاتم مقلد نسبة إلى تلك الجهة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو.
وأظهر خطابات التحقق من صحة الشهادة، أن الجهات المعنية بالدولة، تلقت مذكرة من إحدى الدول العربية، تتضمن إفادة إحدى الجامعات فيها بأن شهادة المتهمة الجامعية مزورة وغير صحيحة، فيما كشف حركة دخول وخروج المتهمة أنها لم تتضمن سفرها إلى تلك الدولة خلال فترة صدور الشهادة.
وواجهت المحكمة المتهمة باعترافاتها أمام الشرطة والنيابة العامة، حيث اعترفت بأن الشهادة لا تعود إليها، وأنها لم تذهب إلى تلك الجامعة للدراسة، منكرة في الوقت نفسه علمها بتزوير المحرر والتوقيعات والأختام التي عليه.
تقديم رشوة
كما نظرت المحكمة قضية اتهام عربي بتقديم رشوة قدرها 600 ألف درهم لموظف عام، نظير تمديد أجل تسليم أحد المشروعات. وأحضر المتهم الثاني إلى المحكمة بينما تغيب المتهم الأول، والتمس محامي المتهم أجلاً لإعداد الدفاع، كما التمس تكفيل موكله بأي ضمانات تراها المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 الجاري مع استمرار حبس المتهم.