أصدر قسم الدراسات والتخطيط البيئي بإدارة البيئة ببلدية دبي 311 تصريحاً بيئياً لمشاريع صناعية وتطويرية وخدمية ومشاريع البنية التحتية، هذا إضافة إلى التصاريح البيئية الخاصة بمشاريع الاتصالات ونقل الطاقة، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية البلدية تجاه بناء مدينة متميزة، تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، صرحت بذلك المهندسة هند محمود أحمد رئيسة قسم الدراسات والتخطيط البيئي بالإنابة.
تطور ونمو
وذكرت المهندسة هند، أن القضايا البيئية تعتبر من أهم القضايا، التي تحظى باهتمام بالغ ببلدية دبي، وخصوصاً في ظل التطور والنمو، الذي تشهده الإمارة في القطاعات كافة، وبعد أن باتت الإمارة بيئة حاضنة ومستقطبة للاستثمارات في كافة المجالات الصناعية والتجارية والتطوير العقاري وغيره، وهنا يقوم المختصون بالقسم بدراسة ومراجعة دراسات الآثر البيئي المختلفة الخاصة بكل مشروع تفصيلياً، وإجراء تقييم منهجي للجوانب البيئية المحتملة للمشروع..
وذلك لتضمين كافة الضوابط والاشتراطات البيئية بالتصريح، التي تضمن أن المشروع المزمع تنفيذه لن يكون له تأثيرات سلبية تخل بالمنظومة البيئية أثناء عمليات الإنشاء أو التشغيل، ولن يتسبب في حدوث تلوث أو استنزاف لقطاعات البيئة المختلفة بالإمارة.
تصريح مسبق
وأضافت: لا يجوز البدء بتنفيذ أي مشروع من دون الحصول على تصريح بيئي مسبق، استناداً إلى المادة رقم (4) بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2006، وأن مخالفة ذلك يعرض القائمين للعقوبات والمساءلة القانونية.
وأفادت بأن هناك ارتفاعاً يقدر بحوالي 18% في عدد التصاريح البيئية، التي أصدرها قسم الدراسات والتخطيط البيئي، خلال عام 2013 للمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصناعي، مقارنةً بالعام السابق، وذلك بواقع 311 تصريح بيئي تم إصداره خلال عام 2013 مقابل 256 تصريحاً خلال عام 2012، أما في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية، فارتفعت نسبة التصاريح البيئية ذات العلاقة الصادرة خلال عام 2012 بحوالي 25% بواقع 20 تصريحاً بيئياً في عام 2013 مقابل 15 تصريحاً في عام 2012..
وأضافت أيضاً أن هناك ارتفاعاً بنسبة شهادات عدم الممانعة الصادرة لإعادة تدوير لنفايات قدرت بحوالي 10% بواقع 129شهادة ممانعة خلال عام 2013، مقابل 117 في عام 2012. وأكدت أن بلدية دبي تولي قطاع التدوير أهمية خاصة، وتعمل على تطويره بصورة مستمرة بصفته إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، وكونه يمثل أحد الحلول الفعالة، التي تعمل على تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية بالإمارة، كما أنه يساعد ويدعم مختلف القطاعات على تحقيق أهداف الاستدامة.