عقدت ورشة عمل لقضاة المحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية بدبي وقضاة الدوائر العمالية في محكمتي الاستئناف والتمييز، تحت عنوان «الإعلان القضائي عبر الوسائط الإلكترونية (البريد الإلكتروني)»، إذ تم استعراض المواد القانونية التي تنظم وسائل الإعلان في قانوني الإجراءات المدنية والأحوال الشخصية بالدولة والقوانين التي تنظم التعاملات الإلكترونية.
الزام
وأشار القاضي عمر يونس جعرور، رئيس المحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية في محاكم دبي، إلى أنه تم التأكيد على كل الجهات التي تصدر الرخص التجارية أن تُلزم الشركات والمؤسسات التجارية وكل الأشخاص الاعتباريين بطبيعة الحال باعتماد بريد إلكتروني يقيد لدى جهة الإصدار، للتواصل معهم عبر هذا البريد الإلكتروني.
