نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس الخميس، قضية اتهام عربيين، الأول بتهمة عرض رشوة على موظف حكومي، والثاني بتهمة التوسط في تقديم الرشوة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع واستدعاء المتهم الأول الذي تغيب عن الجلسة رغم إعلامه، مع الاستمرار في حبس المتهم الثاني. وخلال الجلسة أنكر المتهم الثاني جميع التهم المنسوبة إليه، وقال: إنه يعمل في مجال الهندسة والتشييد، وإنه لا يعرف أي شيء عن موضوع الرشوة، وإن دوره يتلخص في أن المتهم الأول سأله عما إذا كان يعرف شخصاً في إحدى الجهات الحكومية يستطيع أن يسرّع في الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي تعمل عليه شركته، مقابل إكرامية بسيطة. وأفاد المتهم بأنه لم يطلب من الموظف الحكومي أن يقوم بأي أعمال تخالف القانون مقابل رشوته، بل فقط أن لا يؤخر الإجراءات، وقدم للمحكمة مذكرة دفاع دفع فيها ببطلان الإجراءات لعدم وجود إذن بالتسجيل له.