تبرئة واحد والسجن لـ3 متهمين في قضية التعاون مع «التنظيم السري»

صورة

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري أحكامها بحق المتهمين في قضية التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 / 2012.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول محمود عبدالرحمن محمود الجيدة (قطري الجنسية) بالسجن مدة سبع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن التهمة المسندة إليه في التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الامارات والمقضي بحله والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده ماديا ومعنويا وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على ادارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الاموال من الخارج وامداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قضت الدائرة بمعاقبة كل من المتهم الثاني عبدالواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي (إماراتي) والمتهم الثالث سعيد عبدالله اسماعيل البريمي (اماراتي) بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما لانضمامهما الى التنظيم السري الاماراتي بوصف التهمة الاولى مع علمهما بأغراضه وشاركا في الاعمال المسندة اليهما من قبل ادارة التنظيم فاختص المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية من ادارة التنظيم وتسليمها للمتهم الاول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة بالإضافة الى ما يسند اليه من اعمال اخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

أحكام

واختص المتهم الثالث بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة اسر الاعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع اتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الاول على شبكة الانترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في امور ادارة التنظيم بعد القبض على القادة الاساسيين القائمين على ادارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

وقضت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بمنزل المتهم الثالث (سعيد عبدالله اسماعيل البريمي) وقدره 150 الفا و151 درهما والأجهزة المضبوطة محل الاتهام.

الى ذلك، برأت المحكمة طاهر محمد أحمد يوسف التميمي (اماراتي) مما أسند إليه من تهمة ادارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية.

حضر الجلسة فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر لدى الدولة وعدد من ذوي المتهمين اضافة الى عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

 

أمر إحالة في القضية رقم 49 لسنة 2013

نحن أحمد راشد الظنحاني القائم بأعمال المحامي العام بنيابة أمن الدولة بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات تتهم نيابة أمن الدولة:

1 محمود عبدالرحمن محمود الجيدة 52 سنة قطري الجنسية موقوف

2 عبدالواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي 32 سنة اماراتي الجنسية موقوف

3 سعيد عبدالله اسماعيل البريمي 42 سنة إماراتي الجنسية موقوف

4 طاهر محمد أحمد يوسف التميمي 61 سنة اماراتي الجنسية موقوف

لأنهم في تاريخ سابق على يوم 19/12/2013م بدائرة الإمارات العربية المتحدة

المتهم الأول

تعاون وشارك مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/2912 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه بان قام بامداده ماديا ومعنويا وذلك بالتواصل مع قيادته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على ادارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لاعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الاموال من الخارج وامداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون الثاني والثالث والرابع

انضموا للتنظيم السري الإماراتي المبين بوصف التهمة الأولى مع علمهم بأغراضه وذلك بان شاركوا في الأعمال المسندة اليهم من قبل التنظيم.

فاختصوا المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية من ادارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال اخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

واختصوا المتهم الثالث بالاشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع اتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الانترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في امور ادارة التنظيم بعد القبض على القادة الاساسيين القائمين على ادارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

واختصوا المتهم الرابع بإدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية بالاضافة لما يسند إليه من اعمال اخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه:

يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

لذلك نأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفهم.

 

القائم بأعمال المحامي العام بنيابة أمن الدولة أحمد راشد الظنحاني

 

 

من قاعة الاتحاد

الهاجري .. امتياز في إدارة الجلسات

نجح المستشار فلاح الهاجري في إدارة جلسات هذه المحاكمة التي استمرت لنحو 8 جلسات تم خلالها الاستماع إلى لائحة الاتهام ومن ثم الاستماع لكل متهم وإلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع ومن بينهم المحامي عبدالحميد الكميتي.

وقد امتاز القاضي فلاح الهاجري بالحنكة والهدوء وحسن إدارة الجلسات التي شهدت استعراض أدلة واستماع لشهود الإثبات والنفي.

كما امتاز الهاجري بالحزم في إدارته للجلسات حيث تم استعراض ملفات القضية على مدار ساعات في الأشهر القليلة الماضية.

حضر ثمانية أشخاص من ذوي المتهمين في القضية حيث أعرب أهالي طاهر التميمي عن فرحتهم عند سماع النطق بحكم البراءة الخاص به.

حضر نحو 12 إعلامياً جلسة الأمس إلى جانب عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم القانونيون والمحامون وحقوق الإنسان.

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي القضية على مدار الأشهر الماضية حيث تم تخصيص «وسم» خاص باسم محمود الجيدة لبث بعض الإشاعات عن تعرضه للضرب والاعتداء الأمر الذي نفته جمعية حقوق الإنسان في الإمارات من خلال حضور الجلسات والسؤال عن أحوال المتهمين.

 

شفافية

«الإمارات لحقوق الإنسان»: القضية تدل على نزاهة القضاء وعدالته

قالت جميلة الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الانسان إن الجمعية تابعت تفاصيل القضية وجلساتها، مؤكدة أن الاحكام في هذه القضية تدل على نزاهة القضاء الاماراتي وعدالته، وبخاصة تبرئة المتهم الرابع مما أسند إليه من تهم، وكذلك حصول المتهم الأول (القطري) على حكم بالسجن لمدة سبع سنوات دليل على العدالة اذا ما قورن الجرم الذي ارتكبه بالحكم الصادر ضده.

وأشارت الهاملي الى أن ما أثير في شبكات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول تعذيب المتهمين أثناء التحقيقات عار من الصحة، موضحة أنها تواصلت مع أهالي المتهمين الذين نفوا تعرضهم إلى التعذيب فترة حبسهم على ذمة القضية، ولفتت الى أنها وخلال حضورها الشخصي جلسات المحاكمة شاهدت المتهمين بصحة جيدة، وما أثير من مزاعم بتعرض المتهم القطري للتعذيب هو أمر باطل وعار من الصحة، والحقيقة هي أن المتهم كان يعاني من مرض القولون ما سبب نزيفا في المعدة وتم تحويله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

لحظات

قصة القبض على المتهم الأول

تم القبض على المتهم الأول محمود عبدالرحمن محمود الجيدة (قطري الجنسية) والذي صدرت بحقه أحكام من دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري بعد دخوله مطار دبي الدولي في نفس وقت انعقاد جلسات محاكمة أعضاء التنظيم السري الإماراتي، وكان بحوزة المتهم مبالغ مالية كبيرة حسب رواية النيابة العامة، حيث كان جزء من المبلغ يمنح إلى أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية بينما ما تبقى من المال يتم إرساله إلى أعضاء التنظيم الهاربين لخارج الدولة.

 

مشاركة

المحامون في قضايا أمن الدولة : المحكمة تتصف بالعدل

قال المحامي عبدالرحمن الفردان، وهو محام يمارس مهنته منذ عشر سنوات ، إن المحكمة الاتحادية تمنح كل الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي السفارات بالتواجد في جميع جلسات قضايا تناولتها المحكمة ، مؤكدا على أن المحكمة تتصف بالشفافية والعدل، وأنها تحرص على تمكين هيئة الدفاع من الالتقاء بالمتهمين حتى يتمكن المحامي من تقديم دفاعه على أكمل وجه.

أما المحامي علي مصبح ، فقد أكد أن المحامي هو شخص قانوني من الطراز الأول، إلا أن ذلك لا يمنع المحامي من متابعة القضايا السياسية الخارجية على الصعيد الدولي والعربي ، ولا سيما أن قضايا أمن الدولة تشهدها وبكثرة في الصحف الدولية والمرافق الإعلامية العامة، وهذا يؤدي إلى تشبع المحامي لجميع الإجراءات المتعلقة بالقضايا السياسية وبالأخص أمن الدولة، ويجب على المحامي الذي يريد أن يصقل موهبته في مهنة المحاماة أن يتابع القضايا الجديدة التي تطرأ على الساحة

الدولية وبخاصة الإماراتية

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات