شرطة دبي رائدة في مجال حقوق الإنسان

قال العميد الدكتور محمد المر، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي: "في السابق لم يكن هناك احد يتكلم عن حقوق الانسان ولا كانت هناك مؤسسة عسكرية في العالم تهتم بحقوق الانسان. ونحن في شرطة دبي نعتبر اول مؤسسة عسكرية في العالم نقوم بتأسيس ادارة لحقوق الانسان. وتم تأسيس الادارة في العام 1995 على شكل قسم يتبع لإدارة خدمة المجتمع وكان يقوم بتقديم المساعدات للمحكومين في المؤسسات العقابية في حالة حاجتهم لشيء. وتطور القسم الى ان اصبح اليوم الادارة العامة لحقوق الانسان.

وتتكون الادارة العامة من خمس ادارات اساسية وهي ادارة الحقوق والحريات، مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ادارة حماية الطفل والمرأة، ادارة الشؤون القانونية، ادارة الرقابة والتفتيش، وإدارتان تقدمان الدعم للإدارة العامة و ما ادارة الشؤون الادارية، وإدارة ضمان الجودة."

من جهة اخرى، اوضح الرائد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي ان المركز يتبع لجرائم الاتجار بالبشر من خلال تعزيز الاجراءات الوقائية للحد من الجريمة و حصر جرائم الاتجار بالبشر و تحليلها بالدراسة و البحث وتقديم الحلول الاستراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك تفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار بالبشر من خلال تأهيل مسؤولي انفاذ القانون لكيفية لتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر وأيضا حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم.

سواء المادي او النفسي، او الدعم القانوني، بالإضافة إلى اقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات المحلية والحكومية والاهلية والمنظمات الاقليمية والدولية لرفع مستوى وكفاءة موظفي انفاذ القانون في مجابهة جرائم الاتجار بالبشر.

واوضح العميد الدكتور المر ان ادارة حماية الطفل والمرأة تقوم بشكل اساسي على حماية الاطفال من الشخص الذي يتسبب في افعال قد تشكل جرائم على الاطفال او تؤثر على نفسيات الاطفال حتى وان كان مرتكب تلك الافعال احد الوالدين. وقال " نحن لا نقول بان اولياء الامور ليس لهم الحق في السيطرة وتأديب ابنائهم. نحن دولة اسلامية ونلتزم بهذه المبادئ، ولكن اذا تجاوز التأديب الحد المقرر في الشريعة الاسلامية، هنا يكون هناك انتهاك لحقوق الطفل.

الأب والأم لهم حق التأديب سواء في الشريعة الاسلامية وايضا في قانون دولة الامارات، ولكن هل التأديب الذي نص عليه الاسلام يعني بأن يقوم الأب بضرب الطفل واحداث كسور وعاهات في الطفل وفي بعض الحالات قتل الطفل؟ الشريعة الاسلامية حرمت هذا النوع من التأديب والضرب. نحن مع الاسرة ومع تربية الطفل التربية السليمة ولكن بدون عنف يتجاوز الحدود. وايضا اهمال الاطفال المؤدي إلى تعريض حياتهم او صحتهم او أخلاقهم للخطر من الامور التي نتدخل فيها."

وأضاف ان الدولة عندما قامت بالتوقيع على قانون حماية الطفل، فإنها تحفظت على المواد الاتفاقية التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية

طباعة Email
تعليقات

تعليقات