تتيح البحث من خلال الرقم الموحد عن حالة الأفراد في النيابة
«قضاء أبوظبي» يطلق خدمة «استفسر»
الشبلي خلال لقائه الإعلاميين
أعلنت دائرة القضاء عن إطلاق خدمة "استفسر" التي تتيح للأفراد البحث من خلال الرقم الموحد عن حالة الافراد في النيابة العامة عما إذا كان عليه طلب للنيابة من عدمه.
وقال المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات في أبوظبي خلال الملتقى الشهري الذي نظمته الدائرة صباح أمس، حول خدمات الكترونية تفاعلية وحلول ذكية في النيابة العامة: إن النيابة اعتمدت أحدث الانظمة الالكترونية المتخصصة في عمل النيابات وفق المعايير العالمية للجودة، حيث تم تطوير وتصميم النظام الالكتروني بشكل يتيح للمستخدم الاطلاع على القضايا أو الإجراءات المسندة له في جميع شاشات النظام إضافة الى توفير إمكانات بحث بسيطة ومتقدمة تتيح له إمكانية الوصول للقضايا أو الإجراءات المطلوب تنفيذها بسهولة وفي وقت قصير.
ربط الكتروني
وأفاد الشبلي أن دائرة القضاء في أبوظبي تسعى للربط الالكتروني مع الدوائر الحكومية لإطلاق خدمة التحقق من الوكالات الكترونياً من دون الحاجة إلى إحضار أصل الوكالة إذ يتم الاكتفاء بالرقم فقط للتحقق من سريانها من عدمه عبر الانظمة الالكترونية.
وأشار الشبلي إلى أن تطبيق أعضاء النيابة العامة الالكتروني، يساهم في إنجاز طلبات المتعاملين بحيث يمكن لأعضاء النيابة العامة الموافقة ورفض الطلبات من خلال التطبيق الذكي للنيابة العامة داخل وخارج دائرة القضاء من دون الحاجة للرجوع لملف القضية.
وتشمل الخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة للجمهور عبر بوابة دائرة القضاء أبوظبي الاستعلام عن حالة القضية الجزائية التي تتيح للمتعاملين تتبع حالة القضايا في النيابة العامة ومعرفة التصرف من النيابة بالحفظ او الإحالة للمحكمة ومعرفة تاريخ الجلسة وعما إذا كان حكمت أو أجلت من خلال رقم القضية.
خدمات
وتشمل الخدمات: طلب فتح بلاغ "عريضة نيابة" وطلب الإذن لفتح بلاغ في الشرطة للتحقيق في واقعة معينة حسب الإجراءات القانونية، وخدمة الاستعلام عن حالة طلب فتح بلاغ وطلبات المراجعين للحصول على خدمات النيابة والاستعلام عن تلك الطلبات إضافة إلى الاستعلام عن حالة طلب الحصول على خدمات النيابة. وخدمة التظلمات التي تتيح تقديم تظلم من قرار وكيل النيابة وطلبات زيارة السجناء في المنشآت العقابية، وخدمات المحامين التي تعد من الخدمات المغلقة حيث تتطلب تسجيل في خدمات دائرة القضاء الالكترونية وتمكن المحامي من تقديم البلاغات والطلبات ومتابعة القضايا الكترونياً دون الحاجة لمراجعة النيابة العامة.
