نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، قضية خادمة آسيوية، تتهمها النيابة العامة، بالقتل العمد لوليدها من الحمل السفاح، جراء علاقة غير شرعية مع صديق لها، إلى جلسة 18 مارس المقبل، لحضور كفيلها وزوجته للاستماع إلى أقوالهما.
وخلال الجلسة اعترفت المتهمة بارتكابها جريمة الزنا مع صديقها، الذي نتج عنه الحمل، إلا أنها تنكر إقدامها على قتل وليدها. وبسؤال الشاهد الأول في القضية، الذي يعمل حارساً بالبناية التي كانت تقطن بها المتهمة، أكد أنه شاهد المتهمة، وهي تلقي الكيس البلاستيكي بغرفة القمامة من الطابق السابع، فيما أشارت المتهمة إلى أن الطفل كان مكتمل الأعضاء، ونتيجة لعلاقة مع صديق لها، ولم تلاحظ أي شيء يوحي بأن الجنين حي.
ومن جهته قال الشاهد الثاني في القضية، وهو خبير الطب الشرعي التشريحي، إن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الطبية تفيد بأن الجنين ولد حياً وتعرض لضغط على منطقة الفم والعنق، ما ترتب عليه غلق المجال التنفسي، ما أدى إلى وفاته، فيما الكسور من المرجح أن تكون راجعة إلى الاصطدام في جدران المكان، الذي تمت به الواقعة.
وعن سؤال من دفاع المتهمة في ما إذا كان الاختناق الملاحظ بالجنين من شأنه أن يكون راجعاً إلى طبيعة الوضع، التي تمت في ظروف غير سليمة وكانت بمفردها، أوضح الخبير أن الاحتمال المطروح على لسان الدفاع ليس له ما يرجحه لأن الأمر يقتضي في تلك الحالة إما أن يكون الجنين قد ولد متوفياً وإما يتنفس بشكل جزئي فقط، وذلك بخلاف الأمر في الحالة المعروضة فقد أثبت الفحص الطبي أن الرئتين للجنين تنفستا بشكل كامل، إضافة إلى أن الإصابات التي تمت معاينتها على الفم والعنق تنسجم مع الطرح المذكور، وتبقى الوفاة جنائية.
كما نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية مقتل آسيوي على يد 17 آسيوياً اشتركوا في قتله، وقد تأجلت إلى جلسة 6 مارس المقبل، لندب محامين عن 6 من المتهمين، وإعداد الدفاع.
وكان خلاف قد نشب بين آسيويين، إثر تنازع على مناطق بيع الخمور، وقام المجني عليه باستدعاء بعض الأفراد اشتبكوا مع المتهم، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب حتى مات في أيديهم، حسب قرار الإحالة.
وفي جلسة أنكر أحد المتهمين صلته بالواقعة، مؤكداً أنه تم الزج باسمه رغم أنه كان متواجداً وقت وقوع الجريمة في سكنه العمالي، ولديه ما يثبت ذلك، وطالب المحكمة بتكفيله لإحضار مستند براءته.
كما أنكر متهم آخر علاقته بمقتل الهندي، حيث إنه يقيم في دبي، وحضر إلى أبوظبي مرة واحدة فقط، وطلب التبرئة من القضية، وأجلت المحكمة القضية لقرارها السابق.