أجلت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة أمس قضية "و.ع.م" لا يحمل أوراقاً ثبوتية والمتهم بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً، بعد تراجع ولي الدم عن التنازل الذي قدمه في القضية، إلا أن المتهم أكد أنه حول حتى الآن مبلغ 115 ألف درهم لولي الدم وقدم المستندات الدالة على هذه التحويلات كون الضحية تحمل إحدى الجنسيات الآسيوية.
وكان المتهم وهو شاب في العقد الرابع قد طعن زوجته وهي آسيوية الجنسية في العام 2010 وفشلت جميع محاولات انقاذ المجني عليها التي كانت حاملا حيث نقلتها اخت المتهم إلى المستشفى وكانت تعاني نزيفا حاداً أودى بحياتها وحياة الجنين الذي كانت تحمله وبعد القاء القبض على القاتل قال إن ما دفعه وراء ارتكاب هذه الجريمة هو خلافات حادة قام المتهم على إثر خلافات بينهما ومشاجرات مستمرة لم يتمالك معها نفسه حينما وجهت له بعض الكلمات النابية وتعدت عليه بالضرب ما دفعه لطعنها بسكين المطبخ.