طالب المستشار سيد عبد البصير رئيس محكمة جنايات أبوظبي، النيابة العامة في تعليقه أمس (الإثنين) على اثر قضية اتهام خمسة خليجيين بتعاطي المخدرات تم فيها تبديل عينات البول بمياه، بإجراء تحقيق في الحادثة وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
وأضاف: "قد نبرئ المتهمين في القضية من التهم المنسوبة إليهم نظراً لأحوالهم الاجتماعية والاكتفاء بإيداعهم في مراكز تأهيل المتعاطين، الا أننا لن نتساهل مع الذين قاموا باستغلال وظيفتهم، وعملوا على تبديل عينات المتهمين".
وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم الى جلسة 17 مارس المقبل، مشددة على النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها في التحقيق في موضوع استبدال العينات.
وكانت المحكمة خلال جلسة سابقة قد وصفت حادثة التلاعب بالعينات بأنه "أمر خطير جداً"، وكان الطبيب الحاضر في الجلسة، قد أكد بعد أداء القسم أمام هيئة المحكمة، أن مركز الشرطة قام بإرسال عينات بول ترجع للمتهمين لفحصها ولكن تبين أنها عبارة عن مياه، مما توجب عليه عمل محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة لطلب أخذ عينات جديدة للمتهمين.
ومن جانبها أشارت النيابة العامة أن الشرطة قامت بأخذ العينات الأولية دون إذنها، ليتبين بعد ذلك بحسب الطب الشرعي أنها عبارة عن مياه، فقامت بإصدار قرار مكتوب بأخذ عينات جديدة، مما يدفع بأن هناك من كان يحاول تضليل العدالة.