قررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس، حجز قضية صاحبة الحزام الوهمي، الذي هددت بتفجيره في مبنى النيابة العامة، للحكم في الخامس من شهر مارس المقبل، بعد ان استمعت الى شاهدتي نفي، حيال شريكها (م ي ظ) المتهم بتحريضها في القضية.
استماع
واستمعت المحكمة أمس الى اقوال زوجة واخت المتهم الثاني وقالتا بأن المتهمة تحاول توريط المتهم الثاني باي طريقة، وتبين من افادتيهما ان المتهمة كانت تتصل بهما قبل وقوع الحادثة، وترسل لهما رسائل نصية تحمل وعيدا وتهديدا، وادعت انها من جنسية تركية، ولديها معارف من الشيوخ، دون الافصاح عن اسمها الحقيقي، وانها زوجة ثانية للمتهم، وان لديها اطفالا منه.
وأشارتا الى انها استمرت في التواصل معهما من السجن بعد حادث التهديد بالتفجير، وهددتهما اكثر من مرة بانها ستُدخل (م ي ظ) السجن، ما لم يطلق زوجته الاولى - شاهدة النفي - في وقت لفتتا فيه الى ان المتهم الثاني قد يكون متزوجا بها لكنهما لا يملكان دليلا قاطعا.
أما دفاع المتهمة فقدمت مرافعة شفوية قالت فيها ان موكلتها لجأت الى اسلوب التهديد بالحزام الناسف كونها "كانت تعاني ظروفا نفسية قاسية"، نتيجة لعدم فلاحها في اثبات نسب ولدها الى والده، وانها تلقت تحريضا من المتهم الثاني "الذي طمأنها بان هذا الاسلوب هو الذي سيلفت انتباه الشيوخ والرأي العام الى طلبها، وسيوفر لها حلا لم تستطع التوصل اليه منذ نحو 10 سنوات" وطلبت العفو القضائي لموكلتها ومراعاة ظروفها التي قادتها الى هذا الفعل.