أيدت المحكمة الاتحادية العليا أحقية سائق باص مدرسي في تعويض قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى مستحقاته الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة، بسبب إصابته بإعاقة ناتجة عن عمله.
وبحسب وقائع الدعوى أن السائق أقام الدعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها المدرسة التي كان يعمل بها، واستقرت طلباته الختامية على إلزام المدرسة بأن تؤدي إليه عشرة ملايين درهم تعويضاً شاملاً وجابراً عن جميع الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به جراء مرضه.
وقال إنه عمل لدى الطاعنة بمهنة سائق باص مدرسي في الفترة من عام 1997 وحتى تاريخ إنهاء خدمته عام 2008، وإنه وأثناء فترة الخدمة أصيب بآلام في ركبتيه، بسبب قوة دواسات ناقـل الحركة والفرامل في حافلات المدارس، التي كان يقودها أثناء ساعات عمله، وإن هذه الآلام تطورت حتى غدا مقعداً، ومن ذوي الإعاقة الدائمة، ما يستحق معه التعويض المطالب به.
وندبت محكمة أول درجة استشاري الطب الشرعي الذي قدم تقريره الطبي، وعقب عليه الخصوم، وقضت بخمسين ألف درهم تعويضاً عن إصابته.
واستأنفت المدرسة الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاستئنافية بالتأييد، فطعنت عليه، أمام العليا التي ارتأت أن النعي في غير محله، ذلك أن استخلاص الوقائع المكونة للعلاقة السببية من إطلاقات محكمة الموضوع، وليس للمحكمة الاتحادية العليا الرقابة عليها، متى كان استخلاصها سائغاً.