أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً بإدانة آسيوي، تتهمه النيابة العامة، بإفشاء أسرار اطلع عليها بحكم مهنته، وتسليمها إلى سفارة بلده.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي، قد قضت بحبس المتهم 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وذلك بأن دخل نظام المعلومات الإلكترونية الخاص بجهة عمله، دون ترخيص، وحصل منه على بيانات أشخاص من جنسيته، وقام بتسليم هذه البيانات إلى أحد الموظفين بسفارة بلده.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن عناصر الأمن، رصدت تحركات موظف آسيوي يعمل مترجماً في إحدى الجهات الأمنية، كان يتردد إلى أحد المواقع لمقابلة أحد موظفي سفارة بلده،
حيث دأب على تسليمه عدداً من الأوراق، تبين بعد ذلك أنها تتضمن معلومات حول أشخاص من جنسيته، كان موظف السفارة قد طلبها من المتهم.
وكانت المحكمة قد واجهت المتهم بالاتهامات الموجودة في قرار الإحالة، وبالاعترافات التي أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية، حيث أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن الأوراق التي سلمها لموظف السفارة هي عبارة عن نسخ محاضر لقضايا مرفوعة ضده في بلده الأم.