أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم قضى بتسليم كازاخستانية مطلوبة في بلادها لجرائم ارتكبتها، ورفضت الطعن المقدم منها على الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمة إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمها إلى السلطات المختصة بجمهورية كازاخستان، باعتبارها من رعاياها المطلوبين لديها بتهمة الاحتيال المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية، ومثلت المطلوب تسليمها أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة، التي قضت بإمكانية تسليم المتهمة إلى سلطات بلادها.

وطعنت المتهمة على الحكم، بالخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى بإمكانية التسليم، حيث أن أوراق الدعوي، خلت من أي تحقيق قامت به السلطات الكازاخستانية، لإثبات أن المتهمة ارتكبت الجريمة المنسوبة إليها.