أمرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، بحبس مأمور جوازات سنتين، وتغريمه 2.645 مليون درهم، بعد إدانته بقبول رشوة مماثلة لقيمة الغرامة، من أشخاص مجهولين، بهدف تسديد قيود المغادرة الخاصة بهم في النظام المعلوماتي التابع لاحدى المؤسسات، لخمسة آلاف و291 شخصاً من جنسيات مختلفة. وقالت النيابة إن المأمور زور 5 آلاف و291 مستنداً إلكترونياً رسمياً في النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة، بأن استغل صلاحياته كموظف لدى قطاع أذونات الدخول في الإدارة، لتحريف حقيقة وضع هؤلاء الأشخاص، باعتبارهم غادروا الدولة، وهم لم يغادروها، على خلاف الواقع، وبنية استعمالها كمستندات صحيحة، الأمر الذي أدى لإحداث ضرر مقصود. وأضافت أنه استعمل المستندات الإلكترونية الرسمية المزورة بأن خزنها في النظام المعلوماتي للإدارة العامة مع علمه بتزويرها.