استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى مرافعة الدفاع عن رجل وامرأة آسيويين، تتهمهما النيابة العامة، بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.
وأنكر المتهمان جميع التهم المنسوبة إليهما، ودفع المحامي الحاضر مع المتهمة الثانية بانتفاء ركن الاعتياد على ممارسة الفاحشة مع مجهولين بمقابل مادي دون تمييز، موضحاً أنه لم يصدر منها أي فعل يدل على قيامها بذلك، حيث إنها بعد قدومها إلى الدولة للبحث عن عمل توجهت لمقابلة المتهم الأول لتعمل لديه، ثم تبين أنه يقوم بإدارة شبكة دعارة، ويعمل على توصيل الفتاة للمكان الذي يريد الزبون.
وأكد المتهم الأول أن كل الاعترافات التي أدلى بها أمام النيابة العامة، كانت تحت الضغط والإكراه، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية للتحري عنه وضبطه، كانت تفتقر للدقة. وطالب المحامي بالبراءة أصلياً للمتهمة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، وقرر القاضي حجز الدعوي لجلسة 27 الجاري، للنطق بالحكم.