أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيله بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة وذلك من خلال تفعيل التوعية المرورية في المدارس والمزارع والشركات في منطقة الاختصاص، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تبسيط الإجراءات على المراجعين واختصار الزمن باستخدام التقنيات الحديثة للإسراع في إنجاز معاملاتهم، وبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها في مخفر شرطة الهباب ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، والعقيد علي غانم، مدير مركز شرطة بر دبي، والمقدم علي راشد مبارك الكتبي، مدير المخفر، وعدد من الضباط.
سير العمل
واستهل القائد العام لشرطة دبي جولته بالوقوف على سير العمل في مكتب السجلات المرورية، واطلع على الإحصائيات التي أفادت بأن المخفر سجل 43 حادثاً مرورياً في العام 2013، منها حالة دهس واحدة، وحالة صدم لحيوان و7 حالات صدم ممتلكات، و12 حالة تدهور، و21 حالة اصطدام، بينما سجل 36 حادثاً مرورياً في العام 2012، منها حالة دهس واحدة، وحالتا صدم لحيوان، و6 حالات صدم لممتلكات، و9 حالات تدهور، و18 حالة اصطدام، كما اطلع سعادته على إحصائية نسبة الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية في منطقة اختصاص مخفر شرطة الهباب.
حيث سجل المخفر خمس حالات وفاة في العام الماضي مقابل 3 حالات للوفاة في العام 2012، كما سجل المخفر 67 إصابة نتيجة الحوادث المرورية في العام 2013 منها 8 حالات بليغة، 20 متوسطة و 39 بسيطة، بينما بلغت الإصابات المرورية نتيجة الحوادث المرورية 60 إصابة في العام 2012، منها 9 بليغة، و 27 متوسطة، و24 بسيطة، كما اطلع على سير العمل في السجلات الجنائية.
حيث سجل المخفر خلال العام الماضي 177 بلاغاً جنائياً، بينما سجل 193 في العام 2012 .وأشاد بالانخفاض الملحوظ في مؤشر البلاغات الجنائية والنتائج في مستوى الأداء التي حققها مخفر شرطة الهباب، وانتشار الأفراد بالشكل المطلوب في مختلف مناطق الاختصاص، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
برامج الوقاية
شدد القائد العام لشرطة دبي على ضرورة تنفيذ برامج الوقاية والحد من الجريمة على عمال المزارع في منطقة الاختصاص بهدف التأكد من أن العمال مقيمون بصورة شرعية في الدولة، والتأكد من أن العمال على كفالة المزارع التي يعملون فيها، وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين في المزارع، وتنمية الإحساس الأمني لديهم.