نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، 4 قضايا، هي اتهام بالإزعاج، ووفاة عامل، و سرقة بالإكراه و تعاط.
وفي القضية الأولى لم تستطع امرأة خليجية أن تقاوم شكها في وجود علاقة بين زوجها وبين امرأة أخرى لتقرر شراء خط هاتفي جديد، وتبدأ بالاتصال بزوجها من رقمها الجديد بصوت مختلف، وتخبره بمدى إعجابها به، وبالفعل لم يكشف الزوج حقيقة الأمر، وظلت تتصل به هاتفياً لفترة دون أن توافق على طلباته بأن يقابلها، ليكتشف الزوج الحقيقة في نهاية الأمر ويرفع عليها قضية إزعاج عن طريق الهاتف بعدما أبلغ الشرطة.
ونظرت محكمة الاستئناف القضية صباح أمس ، حيث حضرت الزوجة المستأنفة في حضور محامي الدفاع عنها، والذي قال في دفاعه أن موكلته لم تقل أي كلام فيه أي نوع من أنواع الإزعاج لزوجها عن طريق الهاتف، بل تمحور كل كلامها على الإعجاب والحب وهو كلام جميل لا يمكن أن يندرج تحت بند الإزعاج.
وطلب الدفاع من المحكمة بتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليها، قائلاً أنه لا يمكن أن ينزعج أي شخص من كلام في إطراء وإعجاب وحب، ولا يوجد في القانون ما يمنع من الاتصال عن طريق الهاتف بل القانون حدد الجريمة الخاصة بهذه القضية في إزعاج المتصل به فقط.
وقررت المحكمة بعد استماعها للدفاع حجز القضية للحكم في جلسة يوم 27 من الشهر الجاري، للحكم.
سرقة
وفي القضية الثانية نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام 6 آسيويين بالسرقة بالإكراه، من شخصين آسيويين، حيث أنكر جميع المتهمين أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليهم وطلبوا استدعاء الشاكيين لإثبات مدى تعرفهم عليهم. وكانت محكمة أول درجة قد حكم على المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم. وبعد استماع المحكمة لدفاع المتهمين قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 2 من الشهر المقبل وذلك لاستدعاء الشاكيين وهم شهود الإثبات في القضية لبيان مدى تعرفهم على المتهمين.
وفاة مخالف
وفي الثالثة نظرت المحكمة قضية اتهام شركة مقاولات باستقدام عامل أجنبي بالمخالفة للقانون، وتوفي خلال فترة عمله المخالفة، حيث استمعت إلى الدفاع الذي قال أنه استقدم العامل بعقد عمل مؤقت وهو أمر معروف ومصرح به في وزارة العمل، وكان في فترة تجريبية، وتعرض للوفاة خلال هذه الفترة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 21 من الشهر الجاري.
تعاط
وحجزت المحكمة القضية الرابعة وهي اتهام آسيوي بتعاطي الكحول والقيادة تحت تأثيره والتسبب في حادث، للحكم في جلسة يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك بعدما اعترف المتهم بشرب الخمر وأنكر قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وطلب من المحكمة تخفيض قيمة الغرامة الموقعة عليه في الحكم الابتدائي.
شيك بدون رصيد
أجلت المحكمة قضية خامسة تضمنت اتهام خليجي بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 2 مليون درهم إلى جلسة يوم 23 من الشهر الجاري لاستدعاء الشاكي وذلك بعد ان استمعت لدفاع المتهم الذي قال إنه لم يصدر هذا الشيك للشاكي ولكن الأخير سرقه من مكتبه خاصة وأنه كان دائم التردد عليه. وأضاف أن التوقيع الموجود على الشيك هو توقيعه بالفعل ولكن التاريخ المكتوب في الشيك لم يكتبه حيث كان في هذا اليوم في السجن في العين على ذمة قضية أخرى، وأن الشاكي هو من قام بملء باقي بيانات الشيك الذي كان عليه توقيعه من البداية بعد أن استولى عليه خلال تواجده في السجن. وقال المتهم انه لم يبلغ عن واقعة سرقة الشيك من مكتبه لأنه كان مسجوناً حينها، ولم يكتشف واقعة سرقة الشيك سوى بعد خروجه من السجن بعدها بنحو أسبوعين غير أنه لم يستطع الإبلاغ أيضاً عن فقدان الشيك لأنه كان يوجد تعميم عليه.