نظرت محكمة الجنايات في دبي امس، قضايا عدة، متعلقة بجرائم سرقة، وخطف، واغتصاب بالإكراه، ورِشى، ومخدرات.
وفي القضية الاولى اتهمت النيابة العامة آسيويا يعمل بوظيفة مشرف أول في هيئة الطرق والمواصلات، بطلب رشوة قيمتها 2000 درهم، من سائق أجرة، لقاء اعفاء الاخير من تحرير مخالفة بحقه عن "تحميل ركاب من مكان غير مصرح به"، وقيمتها 4 آلاف درهم.
وأفاد السائق المشتكي، بأن المتهم سمح له بتحميل ركاب من احد المواقع "الممنوعة"، بعد ان احتجز ملكية مركبته وحصل على رقم هاتفه النقال، على أن يعود اليه ثانية بعد ايصال الركاب الى وجهتهم "بغرض مساومته على الرشوة".
واضاف: "بعد ان غادرت المكان، واوصلت الركاب الى وجهتهم، اتصلت بمسؤولي في العمل، وابلغته عن الواقعة، قبل ان يتصل مسؤولي بالمتهم، ويتوسل اليه بعدم تحرير المخالفة، الا انه اصر على ذلك، وطلب الي دفع 2000 درهم نقدا له، حتى يتحقق ذلك، وامهلني بعض الساعات حتى احضر المبلغ، وهو ما جرى فعلا حيث احضرت المبلغ، وتوجهت انا ومسؤولي الى مركز الشرطة للإبلاغ عن المشرف الذي تم ضبطه متلبسا من قبل افراد التحريات الذين شهدوا أمر التسليم".
مواقعة بالإكراه
كما نظرت محكمة الجنايات قضية "مواقعة" بالإكراه، متهم فيها طالب خليجي (20 عاما)، باغتصاب خادمة تعمل في بيت عائلته، بان ولج الى غرفتها بينما كانت تقوم بواجباتها المنزلية، واوصد الباب خلفه، وانقض عليها وواقعها دون ارادتها او رغبتها.
المجني عليها قالت في افادتها انها حاولت الافلات من المتهم الذي كمم فمها لمنعها من الصراخ، لكنها فشلت في ذلك، اذ ان باب الغرفة كان مغلقا بالمفتاح، اضافة الى أن المتهم استغل غياب الاهل عن البيت، ـ باستثناء جدته الطاعنة في السن، وخادمة اخرى كانت مشغولة في حوش المنزل - حتى يمارس "انحرافه".
تعاطٍ جماعي
وفي القضية الثانية، احالت النيابة العامة نادلة، آسيوية، بتهمة تهيئة مقر سكنها ليكون مقرا لتعاطي المخدرات، في وقت اتهمت فيه طالبا آسيويا في القضية نفسها بتهمة التعاطي، وتزويد المتهمة وصديقاتها "المتعاطيات" بالمواد المخدرة.
المتهمة اعترفت اثناء التحقيق معها انها كانت تقيم في مقر سكنها حفلات عيد ميلاد لصديقاتها، من اجل التعاطي، "بعد ان يقوم شريكها المتهم بإحضار المواد المخدرة".
خطف وسرقة
واسندت النيابة العامة الى طالب خليجي، وافريقي عاطل عن العمل في نهاية العقد الثاني من عمره، تهمة خطف عامل مساعد آسيوي، وانتحال صفة رجال الامن، بعد ان اوقفاه في منطقة القوز الصناعية، وطلبا منه الصعود الى مركبتهما، وسرقة 300 درهم منه، وهاتفه المحمول.
وأظهرت التحقيقات النيابية ان احد المتهمين ابرز للمجني عليه بطاقة صحية، لإيهام الضحية بأنه وشريكه من رجال الامن، زيادة على ان المتهمين اجبرا المجني عليه بالصعود الى مركبتهما عنوة، وهدداه بتقييده بسلاسل حديدية اذا لم يعطهما منقولاته الخاصة، وهو ما تم بالفعل، حيث اجبر على تسليمهما المبلغ المذكور و"المحمول" قبل ان يشرعا بالاعتداء عليه، ومن ثم انزاله في منطقة رملية مظلمة قريبة من المنطقة نفسها.