حكمت المحكمة الإتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ، بإلغاء قرار الحجز لجواز سفر أحد مواطني الدولة، رافضة في الوقت نفسه طلب التعويض المالي الذي طالب به المدعي عن الاضرار التي لحقت به من قرار الحجز.
وتعود تفاصيل القضية الى أن أحد مواطني الدولة رفع دعوى قضائية طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عن إحدى الجهات الرسمية بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار، وبتعويضه عن الإضرار المادية و المعنوية التي لحقت به جراء القرار، والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم أمام محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية التي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض.
وطعن كلا طرفي النزاع على الحكم امام المحكمة الإتحادية العليا التي رفضت الطعن إستنادا الى أن قرار حجز جواز سفر المدعي لم يوضح سبب الحجز والحاجة، مما يجعل الحكم بإلغاء القرار صحيحا ولا شائبة فيه.