استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية الدفعة 50 من المحامين المتدربين في مقره بأبوظبي، وعددهم 40 محامياً متدرباً، ويستمر التدريب لسنة كاملة منها ستة أشهر تدريب بمقر المعهد، وتشمل الدورة المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي ويخضع خلالها لاختبارات يتعين اجتيازها حتى يتمكن من استكمال الفترة الثانية بمكتب محاماة ومدتها ستة أشهر أيضاً.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، خلال افتتاحه الدورة، بحضور المستشار أحمد عبد الحميد القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والمحاضر في المعهد، ومحمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب في المعهد، ومعتصم الأحمد باحث قانوني ومنسق الدورة في المعهد، أن المعهد يسعى لتخريج كوادر قانونية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً رفيعاً مع إكسابهم القدرة على تحصيل المعارف القانونية ذاتياً، إضافة إلى إعداد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة قادرين على تطبيق القوانين بكفاءة ورؤية تنسجم وفلسفة التشريع.
حيث إن الكوادر القانونية تشكل ركناً أساسياً في الدولة لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه وتحقيق الموازنة بين حقوق والتزامات الدولة والأفراد في إطار الشرعية والعدالة، وهذا الهدف يتحقق بالتفاعل بين المعهد والمحامين المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية.
مشيراً في ذات الوقت إلى أن المعهد يقوم باختيار أعضاء هيئة التدريب من النخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمحامين والمختصين للقيام بمهام التدريب، والذين يضعون خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناول المتدربين، خاصة وأنهم من كبار رجال القضاء والقانون والمحامين.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور الكمالي قدم للمحامين المتدربين نبذة عن مسار العملية التدريبية وموادها، وشدّد على أهمية الالتزام بالحضور لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الالتحاق بالدورة، ورحب بالمحامين المتدربين وتمنى لهم التوفيق والنجاح ودوام التقدم في مسيرتهم القانونية والقضائية.