أطلقت وزارة الداخلية الدورة الثانية لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، تشجيعاً لمنتسبيها، ضمن الدور الفاعل لوزارة الداخلية في مجال خدمة المجتمع، والارتقاء بقطاعاته كافة، وإيماناً بأهمية البحث العلمي، ودوره المحوري في تطور وتقدم المجتمعات البشرية.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة المواصفات الفنية للأبحاث المشاركة بالجائزة في اجتماعه، الذي عقد أخيراً بمقر شرطة أبوظبي، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وقرر المجلس تسجيل المشاركات في الجائزة إلكترونياً، كما تم اعتماد وإطلاق الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ تماشياً مع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الداخلية.
تقرير الدورة
واستُعرض تقرير حول الدورة الأولى للجائزة تضمن الأبحاث المقدمة فيها، والبالغة 122 بحثاً من 169 مشاركاً، في حين بلغ عدد الأبحاث الفردية 87 بحثاً، بينما الأبحاث المشتركة 30 بحثاً، وبلغت الأبحاث المتأهلة 117 بحثاً، واستبعدت خمسة أبحاث.
وناقش الدروس المستفادة من الدورة المشار إليها، وتسخيرها في عملية التطوير بالدورة الثانية، كما استعرض المجلس البرنامج الزمني للدورة الثانية للجائزة، واعتمد الخطة بشأن ذلك، التي تشمل القيام بجولات تعريفية للجائزة في جميع القيادات العامة للشرطة في الدولة.
حضور
حضر الاجتماع أعضاء المجلس: الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والدكتور حسام سلطان العلماء مدير عام الهيئة الوطنية للبحث العلمي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات سابقاً، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم الدكتور أحمد علي الخزيمي مدير معهد تدريب الضباط في وزارة الداخلية.
ورحب اللواء النعيمي بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، مؤكداً ضرورة تحفيز جميع العاملين بجهاز الشرطة إلى المشاركة؛ بما يسهم في رفع البحث العلمي في وزارة الداخلية، ووجه بتذليل الصعوبات كافة،التي قد تواجه الباحثين.
شروط الترشح
وبحسب الجائزة يجوز لأي من منتسبي الوزارة أو المتقاعدين التقدم لها، ويشترط للترشح أن يتصف البحث المقدم بالجدية والأصالة، ويسهم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الشرطية، ويعزز من جهود تطوير العمل بالوزارة، والعمل الشرطي عموماً، وأن يتوافر في البحث أسس وشروط البحث العلمي الرصين، وألا يكون البحث قد سبق أن نال جائزة أو حصل صاحبه أو أحد المشاركين فيه على جائزة أو شهادة علمية بموجبه، وأن يقدم البحث باللغة العربية ما لم تقضِ طبيعته تقديمه بلغات أخرى، وأن يقدم البحث في الموعد المحدد لمجلس أمناء الجائزة، وألا يكون المرشح أحد أعضاء المجلس.
وتمنح الأبحاث الفائزة شهادة تقدير وتذكاراً يحمل رمز الجائزة، إضافة إلى مئة ألف درهم للمركز الأول، وخمسين ألف درهم للمركز الثاني، وثلاثين ألف درهم للمركز الثالث.
أهداف
تهدف الجائزة إلى شحذ المواهب الفكرية والإبداعية وتذكية روح التنافس بين العاملين في الوزارة، بما يرتقي بمستويات الأداء في المجال الشرطي، واكتشاف الكفاءات العلمية والأكاديمية والخبرات الكامنة لدى العاملين فيها، وتبنيها واستثمار طاقاتهم في تطوير العمل الشرطي، والإسهام في تطوير العلوم الإنسانية، وإثراء المكتبة الشرطية بالبحوث والدراسات التي تخدم العمل الشرطي.