ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة القبض على "ا، ع، ع"، عربي الجنسية، بعد قيامه بالترويج والإعلان عن عدد من السلع والعقاقير والمساحيق والأدوية الجنسية مختلفة الأشكال والأصناف والاستخدام للذكور والإناث، والتي يمنع ويحظر تداولها في الدولة، وذلك بغرض المتاجرة بها وبيعها للراغبين، مستخدماً هاتف "بلاك بيري" كوسيلة لترويج بضاعته المحظورة.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات مؤكدة لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة تفيد بحيازة شخص عربي الجنسية مساحيق وأدوية وعقاقير جنسية ومستحضرات عشبية محظورة وغير مرخصة ويمنع تداولها في الدولة، مستغلاً بذلك جهاز "بلاك بيري" في الترويج لبضاعته بقصد المتاجرة والكسب المادي السريع، منتحلاً صفة امرأة في تنفيذ عمليات الترويج لإبعاد الشبهات عنه في الوقت الذي يمثل هو أيضا بنفسه دور المندوب في إيصال الطلبات لزبائنه، وعلى ضوء المعلومة المتوافرة، تم تشكيل فريق أمني من رجال المباحث لكشف هوية مروجها والقبض عليه لتقديمه للعدالة، وبعد البحث والتحري، تمكن الفريق من كشف هويته ومكان تواجده، وعليه تم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين محكم وإلقاء القبض عليه متلبساً بجرمه وبحوزته بضاعته المشبوهة التي كان يخزنها في مركبته.
مواد مشبوهة
وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، أقر بها، كاشفا عن تعامله مع عدة محال تجارية في الدولة في جلب تلك المساحيق والعقاقير الممنوعة لكونه يملك متجراً بأحد المراكز التجارية بإمارة مجاورة متخصص في بيع وتجارة الأعشاب الطبية، ما سهل عمليات جلب مثل هذه المواد المشبوهة تحت مظلة أعشاب طبيعية، وبسؤاله عن انتحاله لصفة امرأة على الرغم من كونه رجلاً في الحقيقة، أوضح قيامه بذلك لإبعاد الشبهات، وعدم اكتشاف أمره من قبل الجهات الأمنية والصحية، لعلمه بأن هذه المواد ممنوعة وغير مرخصة. وبناء على اعترافاته، تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة.
وأضافت شرطة الشارقة أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط ومكافحة الظواهر السلبية من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري عن مثل هذه الأنشطة والممارسات المشبوهة وضبط الأشخاص المتورطين بها ومصادرة ما يوجد بحوزتهم من مواد محظورة وغير مرخصة، وتعمل دوماً على مراقبة الوسائل الإعلامية التي تروج عقاقير ومستحضرات وأجهزة محظورة يمنع تداولها في الدولة وضبط القائمين عليها وتقديمهم للعدالة.
تحذير
حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة من تداول مثل هذه العقاقير والمساحيق المحظورة وغير المرخصة التي قد تلحق بمستخدميها أضراراً بليغة، وطالبت الجمهور بعدم التعامل مع أصحاب هذه الأنشطة وضرورة الإبلاغ السريع عن مروجيها، وذلك ليتسنى للجهات المختصة التعامل معها ووقفها للحد من انتشارها.