حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت صباح أمس، برئاسة المستشار يوسف رجب، وعضوية كل من القاضيين حمد عبد الكريم، وعارف حميدان الزعابي، السادس والعشرين من الشهر المقبل، للحكم في قضية انفجار مصهر للمعادن في رأس الخيمة، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة، ووجهت النيابة إليهم تهم حيازة وتوريد وصهر معادن وأسلحة قديمة دون ترخيصو مما تسبب بوفاة عاملين نتيجة انفجار المصهر.
وكان المتهمون الثلاثة أقدموا على استيراد كميات من المعادن والخردة بينها أسلحة قديمة وإدخالها إلى أراضي الدولة بهدف صهرها وإعادة استخدامها في احد مصانع الصلب والحديد بمدينة رأس الخيمة والاستفادة من خاماتها، حيث نتج عن انفجار فرن الصهر الخاص بالمصنع وفاة عاملين متأثرين بجراحهما.
وأثبتت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة تهمة الإهمال والتسبب في مقتل شخصين إلى المتهمين الثلاثة، وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للحكم في القضية بعد الاستماع لمرافعة الدفاع، الذي أشار من خلالها إلى أن سبب الانفجار كان اختلاط الخردة بمياه الأمطار، التي سبقت عملية الصهر، مما نتج عنها غاز النيتروجين سريع الانفجار، مؤكدا صحة توريد تلك الخردة بموافقات رسمية وأصولية صادرة من موانىء الدولة والجهات الحكومية المختصة.