قررت محكمة الجنايات في أبوظبي، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين أيمن عبد الرحمن وثاني عبدالله تأجيل النظر في قضية عربي، تتهمه النيابة العامة، بطلب رشوة، إلى جلسة 24 فبراير المقبل، لتفريغ محتويات القرص المدمج الثاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم قد طلب من شاهد الإثبات رشوة قيمتها 15 ألف درهم، مقابل تخليص مستحقات شركته.
وأكد شاهد النفي أن المتهم وشاهد الإثبات تجمعهما علاقة صداقة ومنذ حوالي 6 أشهر، زرار المتهم في مكتبه، وبالمصادفة سمع أصوات المتهم وشاهد الإثبات ترتفع في مناقشة، حول رغبة الشاهد في الحصول على مبلغ مالي قيمته 7 آلاف درهم نظير بضاعة، مشيرا إلى انه عمل على توفير المبلغ المالي من جيبه الخاص، للشاهد وذلك بناء على طلب من المتهم.وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة محل الاتهام، وقدم للمحكمة ورقة سند دين موقعة باسم شاهد الإثبات يقرّ فيها بجزء من المبلغ. وبسؤال الشاهد من هيئة المحكمة عن ما هو مكتوب في الورقة، أنكر في شهادته جميع ما ورد فيها، مؤكدا في الوقت نفسه أن التوقيع المبين على الورقة لا يعود إليه. ورأت المحكمة أن هناك اختلافا بين التوقيع على أصل الشيك والتوقيع على أقوال شاهد الإثبات من ناحية، والتوقيع الموجود على سند الدين المقدم من المتهم.
وأمر القاضي المتهم بان يلزم الصمت لكنه واصل حديثه وطرد من قاعة المحكمة.