بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني تطبيق الغرامات المالية على شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات الوقاية والسلامة من الحريق، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة وجود العديد من المخالفات من هذه الشركات.
قرارات الغلق
وقال العميد عبد الله سعيد السويدي، مدير عام الدفاع المدني في الشارقة: تأتي هذه المخالفات تنفيذاً لقرارات الغلق على تلك الشركات وإلغاء تراخيصها، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ما تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات، وفق القرار الوزاري رقم 505 لسنة، 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية، لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.
وأضاف العميد السويدي أن عدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق في الشارقة بلغت 200 شركة من بينها 120 شركة لم تجدد تراخيصها، منهم من توقف عن العمل، ومنهم من يمارس العمل بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الشركات المعتمدة لدى الدفاع المدني الآن عددها 80 شركة جميعها مستوفية للشروط التي حددها القانون.
وناشد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة الشركات التي لم تقم بتجديد تراخيصها بالإسراع، لتعديل أوضاعها حتى لا تكون عرضة لتطبيق الغرامات المالية، التي حددتها لائحة مخالفات الشركات، التي تتضمن 6 بنود هي:
ممارسة نشاط تصنيع أو تداول أو تركيب أو صيانة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق، من دون موافقة وترخيص من قبل الدفاع المدني، وكذلك تداول أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق غير معتمدة من الدفاع المدني، وغرامة مخالفة البندين السابقين 50 ألف درهم.
غرامات
كما تشمل المخالفات ثلاثة بنود غرامة منها 10 آلاف درهم، وهي مخالفات تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، وكذلك صيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، وصيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق، بطريقة مخالفة للشروط الفنية المطلوبة للدفاع المدني.
أجهزة ومعدات
وتتضمن لائحة المخالفات، مخالفة واحدة غرامتها المالية 20 ألف درهم، وهي قيام الشركة المعتمدة أو أحد العاملين فيها بنزع أي من أنظمة أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق، من أي موقع لغرض الصيانة، من دون توفير بديل، ما يشكل خطورة على المبنى.