واصلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، فيما بات يعرف بقضية «الاحبابي»، التي يحاكم فيها 3 أشقاء مواطنين، تتهمهم النيابة العامة بقتل عمانيين، حيث استدعتهم المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين في القضية. وطلب محامي ورثة المجني عليه في بداية الجلسة إخلاء القاعة من الحضور إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، حيث أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.
وأكد الطبيب الشرعي «الشاهد الأول»، الذي عاين الجثتين بعد أدائه اليمين القانونية، أن سبب الوفاة ناتج عن طلقات نارية اخترقت بعضها جسد المجني عليه، وأضاف أنه لا يمكنه تحديد المسافة التي تم خلالها إطلاق النار على المجني عليهما، كما لا يمكن للطب الشرعي تحديد ما إذا كان شخص أو عدة أشخاص قاموا بإطلاق النار.
وأشار في شهادته أنه انتقل في مساء الجمعة 4 مايو 2012 لفحص جثة المتوفيين، موضحاً أنه لم تعرض عليه أي أوراق خاصة بالحادث أو مكان وقوعه.
وحول ارتفاع نسبة الكحول في جسد المجني عليه والتي وصلت إلى 110 مليجرامات، قال: إن المجني عليه كان وقت الوفاة متأثراً بالخمر، ولكنه لم يكن في حالة سكر بين، وأنه تم الإشارة في التقرير إلى أن هذه النسبة لا دخل لها بوفاة المجني عليه.
وتم استدعاء الشاهد الثاني- خبير الأسلحة والذخائر- وبعد أدائه اليمين سأله دفاع المتهمين عن سبب قيامه بفحص المضبوطات والأحراز، رغم أنه أرسل كتاباً يفيد أن كافة الأحراز غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ ومكان رفعها، وذكرت أن هذا مخالف للإجراءات والأصول وإعادة الأحراز إلى النيابة دون فحصها، لفت في شهادته إلى أنه بعد مراجعة النيابة بهذا الشأن قامت بتدوين البيانات المطلوبة.
مقذوف كلاشينكوف
وجه محامي المتهمين سؤالاً إلى خبير الأسلحة والذخائر، حول إمكانية تحديد عدد ونوع المقذوفات من السلاح الذي تم الاستعانة به، والذي أفاد بأن جميع المقذوفات خرجت من سلاح كلاشينكوف، وتم استخراج مقذوف من سيارة المجني عليهما، وعدة مقذوفات من مسرح الجريمة، وعدة مقذوفات من جسد المجني استخرجها الطب الشرعي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأحراز رفعت من عدة أماكن بخلاف مسرح الجريمة.